ملفّاتنا

من المعروف أنّ فواتير الولادة القيصريّة أعلى بمرّتين من فواتير الولادة الطبيعية، وغالباً ما تؤخذ في الاعتبار راحة الطبيب/ة الذي يبرمج مسبقاً اليوم الذي سيقوم فيه بالتوليد، ليتأكد من أنّ الموعد لن يتضارب مع نوبته الليليّة مثلاً...

على الرغم من أن الإجهاض مسموح قانوناً في تركيا منذ عام 1983، إلا أنه ليس من المضمون دائماً التوصّل إلى إجرائه. وتلك حقيقة لا يمكن أن تكون مفصولةً عن التعليقات المُندِّدة التي يطلقها سياسيّون يبدو في بعض الأحيان وقعُ تصريحاتهم أقوى من تشريعات الدولة نفسها.

تحظّر مالطا الإجهاض بشكل واضح وصريح، من دون أن تنسى تجريم النساء والأطباء الذين يجرونه. مع ذلك، تتغيّر الآراء في صفوف أوساط مجتمعيّة عدّة نستكشف في هذا المقال كيف تقود الرحلةَ الصعبة من أجل الوصول إلى نظامٍ حديث يهتم بالحقوق الجنسية والإنجابية.

في الأماكن المظلمة من المدينة، وفي المناطق الريفية والجبلية في المغرب، تقدّم القابلات عملاً أساسيّاً وملحّاً... ومُهدّداً.

تدفعنا الصحّة الإنجابيّة للتفكير في الوسائل الكفيلة بتحقيقها بشكلٍ يجعلها متاحة للشرائح الاجتماعية كافة. تتّفق معظم الخبيرات والخبراء في فلسطين على أنّ نشر الثقافة الجنسية في المجتمع يبقى الخطوة الأولى والأهم.

يرسم النظر إلى بدايات حركة تحديد النسل وتنظيم الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية صورةً أكثر تعقيداً، وهي الصورة التي تتجلّى آثار إرثها الخبيث في لبنان اليوم بشكلٍ شديد الوضوح... فلنعد إليها قليلاً.

حين أُقرّ قانون الصحة الجزائري عام ٢٠١٨، استقبله المراقبون/ات بحفاوة إذ رأوا فيه تقدّماً هاماً باتجاه منح الحق في الإجهاض في الجزائر. غير أنّ هذا النص لن يحمل أيّ تطوّر ثوري طالما أنّ مبدأ المنع القاطع ما زال حاضراً فيه، وبقوّة.

في إيطاليا، يحمي القانون الحق في الإجهاض، على الورق على الأقل، لكنّ الواقع يقول لنا شيئاً آخر ويضطرّنا إلى التعامل مع الحقائق الصعبة، مثل المعدّل الوطني للمُستنكفين "ضميرياً" عن إجراء عمليّات الإجهاض، والذين تصل نسبتهم إلى 70 %، وفي بعض المقاطعات، إلى ما يزيد على 90 % في موليزي وترينتينو ألتو أديجي وبازيليكاتا.

معنّفات، محرومات من الطعام، مطرودات من بيوتهنّ... أظهرَ حظر التجوّل الصحي هشاشة أوضاع النساء. أمّا المنظومة الحقوقية التي يُفترض أنها كانت لتحميهنّ، فظهرت الآن محدوديّتها. إليكن/م كيف...