موجز عن السياق النسوي في تركيا

بقلم أوفغو بينار

التمثيل السياسي للنساء في تركيا

تأسّست الجمهوريّة التركية عام 1923 وأصبحت علمانيّة عبر تعديلات دستورية في السنوات التالية مع إلغاء مبدأ الإسلام كدين للدولة في عام 1928، وإدخال مبدأ العلمانية في 1937.

وفيما يتم مديح تركيا على أنها واحدة من البلاد الأولى في نواحي أوروبا للاعتراف بحقوق النساء في التصويت والترشح للمناصب (1934)، إلا أنها تُعتبر حالياً من أسوأ الدول أداءً لجهة تمثيل النساء في البرلمان الوطني.

وفقاً لتصنيف "المرأة في السياسة: 2020" الذي وضعه الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن تركيا تحتل المرتبة 122 من بين 189 بلداً، وتشكّل النساء فيها  17.3٪ من أعضاء البرلمان. وفي عام 2020، كان هناك وزيرتان من النساء مقابل 17 وزراء من الرجال. من بين الأحزاب السياسية في البرلمان، وحده الحزب الديموقراطي الشعبي نفّذ نظام الرئاسة المشتركة لضمان المساواة بين الجنسين.عرفت تركيا في تاريخها رئيسة وزراء واحدة هي تانسو تشيلر التي حكمت ما بين 1993 و 1996.

الحركة النسوية في تركيا

الحركة النسوية في تركيا هي واحدة من أكثر الحركات حضوراً وتنوعاً في مشهد المجتمع المدني التركي. تعود جذور الحركة النسويّة في البلاد إلى الأمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، ومع ذلك، يتم النظر إلى الاحتجاجات التي قامت بها ما حوالي 3000 امرأة في 1987 على أنها نقطة تحول.

ما زالت المنظّمات النسائية في تركيا تناضل بشكل فعال ضد العنف المنزلي، وضد العقوبات المخفّفة على أرضية "الاستفزاز" في حالات قتل النساء، وضد نقص مشاركة النساء في القوى العاملة وفي المناصب السياسيّة ومراكز الحكم، وكل أشكال التمييز القائم على الجنس والنوع الاجتماعي. كما توجد حملات لمناصرة حقوق ضحايا العنف عبر تعزيز مهارات الدفاع عن النفس.

في السنوات القليلة الماضية، تم حظر مسيرات اليوم العالمي للنساء في الثامن من آذار في ساحة "تقسيم" في اسطنبول -وهي موقع تاريخي للاحتجاجات – وتعرّضت النساء اللواتي عارضن الحظر لتدخّل الشرطة والاعتقال. وما زالت آلاف النساء يحضّرن ويشاركن في المسيرات الليليّة السنوية في كل عام ومنذ  2003.

أوجه التمييز ضد النساء

وفقاً للمؤشّر الدولي للفجوة بين الجنسين 2020  الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) احتلت تركيا المرتبة 130 من بين 153 دولة. كما احتلت المرتبة 136 في المشاركة الاقتصادية والفرص، و13 في التحصيل العلمي، و106 في فجوة الأجور، و64 في الصحة والبقاء، و109 في التمكين السياسي. وحسب معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن 38٪ من النساء في تركيا يخضعن للعنف الجسدي و/أو المعنوي من قبل الشريك على الأقل مرّة واحدة خلال حياتهن، في حين أن المعدّل الذي وضعته منظمة التعاون الاتقاصي والتنمية هو 23٪.

كانت تركيا أحد أوائل الموقّعين على معاهدة اسطنبول (الخاصة بالعنف المنزلي والعنف ضد النساء) لكنها لم تطبّقها بالشكل اللازم، لا بل أعلنت انسحابها منها في بدايات عام 2021.

على الرغم من أن الإجهاض قانوني منذ عام 1983 في تركيا، إلا أن النساء يواجهن عقبات في الحصول على الخدمات المتعلقة بالإجهاض. ومن القضايا الرئيسية التي يتم النضال ضدها، محاولات السلطة لدحر الحقوق التي تم الحصول عليها بصعوبات كبيرة.

إضاءات

اعتمدت تركيا القانون رقم 6284  "من أجل حماية الأسرة وإيقاف العنف ضد المرأة" في 2012 ، وهو دليل نجاح المنظمات الحقوقية، حتى لو استمرت مشكلات تنفيذه. كذلك، تواصل المنظّمات النسائية نشاطها في رفع مستوى الوعي والتضامن والعمل من خلال المظاهرات الجماهيرية وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال حضور جلسات الاستماع في المحاكم بشأن العنف ضد النساء، وخلق ضغوط شعبيّة لتأمين إدانة قويّة لحالات قتل النساء وممارسة الضغط في البرلمان التركي على أكثر من صعيد.

أيضاً، تساعد دور نشر ومواقع نسويّة عدّة في توسيع تغطية التجارب والأفكار والنقاشات وإشراك جمهور أوسع فيها.