هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
قليلات هنّ الفنانات المغربيات اللواتي تحدثن علناً عن العنف والتحرش الذي تتعرضن له في المجال الفنيّ، خشية الانتقام أو الإقصاء القسري من الأعمال الفنية. لكن الممثلة نجاة خير الله تحلّت بجرأة أكبر، وذكرت أسماء من تحرشوا بها في برنامج “كاريزما” الذي بُث قبل سنتين.
وقالت الممثلة المغربية إن أحدهم قام باختطافها، وآخر كان يريد أن يلتقي بها في منزله، إضافةً إلى شخص آخر كان يمتلك سريراً في مكتبه الخاص ويساوم الممثلات على أدوار البطولة. كما سبق أن تقدمت بشكوى بحقّ الممثل طارق البخاري، متهمةً إياه بالتحرش بها جنسياً عدة مرات أثناء تصوير مسلسل “الخاوة” عام 2015.
وتحدثت خير الله في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في سنة 2021، عن تفاصيل العنف الذي تعرضت له على يد البخاري، وقالت: “كنت في غرفة تغيير الملابس رفقة منسقة الملابس في العمل، فجأة، دخل طارق وأمسك بي، ثمّ رماني على السرير وارتمى فوقي. ولكن أتحدى أن تشهد هذه السيدة ضده، فهذا مستحيل، إنها امرأة أيضاً، وإذا شهدت لصالحي فلن تحلم أبداً بالحصول على عمل آخر”.
وضعت خيرالله نفسها في فوهة المدفع بتصريحاتها، مما جعلها تواجه هجمة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى التشكيك في أقوالها، والسخرية من قصتها، واتهامها بالمرض النفسي.
ولا تزال النساء العاملات في قطاع السينما في المغرب يواجهن في الظل أشكالاً مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، حتى أصبحن يعتبرنه واقعاً لا مفر منه في وسط يسيطر عليه الرجال بقبضة من حديد.
ومن هذا المنطلق، أصدرت “جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان” في الرباط، في كانون الثاني/ يناير الماضي، دراسة بعنوان “العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب”، في إطار جهودها للمرافعة من أجل سياسة عامة تعزز حقوق الإنسان في مجال السينما، ولاسيما حقوق النساء وحمايتهن ضد كلّ أشكال التمييز والعنف.
تعدُّ هذه الدراسة الأولى من نوعها في المجال السينمائي. وقد كشفت عن حقائق وأرقام صادمة، أبرزها تعرض النساء لأساليب متعددة من العنف الجنسي، والنفسي، والاقتصادي، وهي انتهاكات نادراً ما يتمّ التصريح بها أو التطرق إليها علناً.
العنف الجنسي، فيعدُّ الأكثر شيوعاً بين الممثلات، خصوصاً الأصغر سناً، حيث يتعرضن للابتزاز الجنسي، والتعليقات والملامسات ذات الطابع الجنسي.
من جهة أخرى، رصدت الدراسة أن العنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء في هذا المجال يتمثل في غموض طبيعة المهام الموكلة إليهن، وإبرام عقود مجحفة تصب في مصلحة شركات الإنتاج، مع استغلال هشاشة العاملات في المجالات التقنية والإنتاجية، أمّا العنف الجنسي، فيعدُّ الأكثر شيوعاً بين الممثلات، خصوصاً الأصغر سناً، حيث يتعرضن للابتزاز الجنسي، والتعليقات والملامسات ذات الطابع الجنسي.
80% من العاملات في السينما تعرضن للعنف
أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن 80% من المشاركات تعرضن للعنف أو شهدن على الأقل حالة واحدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل قطاع السينما. وأن العنف النفسي هو الأكثر شيوعاً في هذا المجال، يليه العنف الاقتصادي، ثم العنف الجنسي. وأظهرت النتائج أيضاً أن العنف الممارس ضد النساء في هذا القطاع منتشر على جميع المستويات. ويشمل هذا العنف بُعدين: أفقياً، بين أعضاء الفريق نفسه أو فرق أخرى، وعمودياً، يُمارس من قبل الرؤساء على المرؤوسين.
وفي هذا الإطار، تقول رئيسة “جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان”، فدوى مروب: “تشجع صناعة السينما في المغرب على العشوائية والفوضى، مما يسهم في انتشار ممارسات غير مقبولة داخل أماكن التصوير مثل زيادة عدد ساعات العمل دون علم الموظفين، وكثرة التأجيلات، والعمل في أماكن غير معروفة، والعشوائية في إدارة العمل واتخاذ القرارات، كل ذلك في ظل ظروف أخرى تزيد من توتر النساء، كما تزيد من خطر التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وتضيف رئيسة الجمعية لموقع “ميدفيمينسويّة” أن العنف النفسي والجنسي يزداد انتشارا بين النساء في بداية مسارهن المهني أو حين تكون أوضاعهن الاقتصادية صعبة، وتوضح: “للأسف، تميل الضحايا إلى الصمت ويعجزن عن التنديد بهذه الممارسات، لأسباب تتعلق بنقص الوعي أو جهلهنّ بحقوقهن الكاملة، كما يعانين من معضلة اضطرارهن للتطبيع مع هذه الممارسات في بيئة عمل هشّة، إذا أردن الاستمرار في مسارهن المهني دون مشاكل”.
الخوف من الانتقام والإقصاء المهني
تشير الدراسة إلى انتشار ثقافة تدعو إلى الخنوع والامتثال بسبب الخوف من الوصمة، وتتسامح مع جميع أشكال العنف في المجال السينمائي، لاسيما العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت ذرائع يختلقها المعنِّفون، كالضغط الناتج عن أعباء العمل أو الطبيعة متعددة التخصصات للسينما، وتحديات المهنة.
وفي كثير من الأحيان، تبلغ الاستهانة بالعنف حدَّ تبريره بحجج واهية مثل الاستهتار في العمل أو نقص اليقظة والدقة المطلوبة، وهي مبررات غير ملموسة يصعب تفنيدها. وتشير الدراسة أيضاً إلى وجود عوائق أخرى تحول دون الإبلاغ عن العنف، مثل ضعف التضامن بين الزملاء والخوف من انتقام المعنِّفين، وسيطرة الرجال على هذا القطاع، حيث يمارس بعضهم هذه الانتهاكات أو يتعاملون معها بلامبالاة.
80% من المشاركات تعرضن للعنف أو شهدن على الأقل حالة واحدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل قطاع السينما.
تقول فدوى مروب: “واجهنا عدة صعوبات في إنجاز هذه الدراسة، من بينها غياب معطيات ومصادر موثوقة حول ظروف العمل في مجال السينما، فضلاً عن تردد بعض العاملات في المشاركة في المقابلات، وانسحاب أخريات من تقديم شهاداتهن رغم تقديمنا ضمانات بالسريّة التامة، خوفاً من الانتقام أو الإقصاء المهني”.
بعد نشر الدراسة، سادت آمال كبيرة بظهور أصوات أخرى تفضح هذا الواقع المرفوض قانونياً وأخلاقياً أو تندد به لكن ذلك لم يحدث، وتعبّر رئيسة الجمعية عن أسفها، قائلة: “على النساء أن يأخذن زمام المبادرة في مواجهة العنف الذي يتعرضن له، ولابدَّ من تنظيم أنفسهن بهدف تحقيق التغيير الذي ننشده جميعاً”.
مجال ذكوري بامتياز
ترى الدراسة أن عدم تمكين النساء من الوصول إلى مواقع القرار، وضعف تمثيلهن داخل الغرف المهنية والنقابات التي تمثل العاملات في قطاع السينما بالمغرب، وتقليص دورهن في الترافع والإدانة الجماعية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في هذا المجال، يؤدي إلى استمرار التمييز بين الجنسين. وتوجد في المغرب 12 جمعية مهنية في هذا المجال تضمُّ 100 عضواً مسيّراً، 10 منهم فقط نساء، كما أن أكثر من 50% من المكاتب الإدارية تفتقر تماماً إلى التمثيل النسائي.
وفي دراسة سابقة حول “المساواة بين الجنسين في قطاع السينما بالمغرب” أعدتها “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” في سنة 2020، لوحِظ أن عمل النساء يتركز بشكل أكبر في المهن التي تُعتبر تقليدياً “أنثوية”، كالعمل في الملابس بنسبة 47%، وتصفيف الشعر بنسبة 65%، و19% في المكياج. بينما يشكلن نسبة 20% فقط في مجال الإنتاج، و28% في الإخراج، بينما تعمل 3,6% منهن فقط في المهن التقنية مثل التصوير، والصوت، والإضاءة.
وعن دور المؤسسات في حماية النساء من العنف داخل المجال السينمائي، تقول المبحوثات إن المركز السينمائي المغربي (بالنسبة للعاملات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (بالنسبة للممثلات) يتفاعلان بجدية مع الشكاوى المقدمة بشأن العنف القائم على النوع الإجتماعي، إلا أن دورهما يقتصر على الوساطة فقط، كما أن بطء الإجراءات أمام المحاكم يشكل عائقاً رئيسياً يحول دون الإبلاغ عن حالات العنف.
ما هو الحل؟
في ظل غياب آليات لحماية النساء من العنف القائم على النوع الإجتماعي وعدم وضوح إجراءات التقاضي، أوصت الدراسة في خلاصاتها بضرورة إصلاح الترسانة القانونية بهدف وضع قواعد مهنية لمكافحة كافة أشكال التمييز والعنف، وضمان احترام ظروف عمل المهنيات في قطاع السينما، وفقاً لقانون العمل، ودفاتر التحملات المبرمة مع الجهات الوصية.
كما اقترحت إعداد عقد عمل نموذجي من قِبل المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة، بهدف حماية النساء المهنيات في القطاع من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك من خلال تحديد المهام بوضوح، وإدراج مواد تتعلق بحسن السلوك، وحظر الممارسات التمييزية.
ودعت الدراسة كذلك إلى تنظيم حملات توعوية لدعم النساء العاملات في الميدان، وإطلاق وحدات تدريبية حول حقوق النساء، تشمل الوقاية والحماية من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك على مستوى المدارس والمعاهد التي تقدم تكويناً للمهنيات المستقبليات في قطاع السينما.
العنف النفسي والجنسي يزداد انتشار بين النساء في بداية مسارهن المهني أو حين تكون أوضاعهن الاقتصادية صعبة
قدّمت جمعية اللقاءات المتوسطية هذه الخلاصات لمختلف جمعيات المجتمع المدني، خاصة النسوية منها، بهدف الاستثمار فيها لحماية وتوجيه النساء ضحايا العنف في المجال المهني، من خلال خدمات الاستماع أو التوجيه القانوني.
كما تحرص الجمعية على مشاركة نتائج الدراسة مع الهيئات الوصية بهدف التحرك واتخاذ القرارات المناسبة. تقول فدوى مروب: “أرسلنا التقرير إلى قطاع الثقافة التابع للوزارة والمركز السينمائي المغربي من أجل متابعة مختلف التوصيات الصادرة، والتفاعل معها بما يخدم مصلحة العاملات في الميدان”، مضيفة: “نعمل على إطلاق حملة تواصلية وتوعوية، سنحرص فيها على إشراك مهنيي/ ات القطاع، والغرف المهنية، والمركز السينمائي وقطاع الثقافة من أجل التفكير ووضع حلول للحد من استمرار جميع أشكال العنف الممارَسة ضد النساء في مجال السينما.. وحدها الإرادة الحقيقية لجميع المشاركين/ ات قادرة على تغيير الوضع الراهن نحو بيئة أكثر عدلاً وأماناً للنساء في مجال السينما”.
