ملفّاتنا

في إسبانيا، ينص القانون رقم *12/2009، الذي ينظّم اللجوء والحماية الثانوية صراحةً في تعريف اللاجئ/ة على أنّ الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي أو التوجّه الجنسي يعدّ سبباً للجوء، وبالتالي يوسّع التعريف المذكور في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. وفي ما يلي، قصّتا لورا وبرندا اللتين فرّتا من حلقات عنف واتجار متتالية في بلدان المنشأ واللجوء.

لم يعد الحجاب في الجزائر مرادفاً للملابس المحتشمة التي تمحو معالم الأنوثة تحت أقمشة سوداء. عدد قليل من الجزائريّين ما زالوا يعرضون البرقع والقفازات السوداء. أما الحجاب الكامل الذي تم منعه في الأماكن العامة عام 2018، فلم يكن أصلاً يُروق للجزائريات اللواتي يفضّلن الحجاب الـ "لايت".

صحيح أن القانون في إسبانيا يسمح للنساء بالإجهاض، ولكن عند التنفيذ، نجد في القانون ثغراتٍ هائلة. وبالطبع، لن يدع اليمين المتطرّف هذه الثغرات تمر مرور الكرام، بل سيستغلّها لفرض أجندته الخاصة.

من المعروف أنّ فواتير الولادة القيصريّة أعلى بمرّتين من فواتير الولادة الطبيعية، وغالباً ما تؤخذ في الاعتبار راحة الطبيب/ة الذي يبرمج مسبقاً اليوم الذي سيقوم فيه بالتوليد، ليتأكد من أنّ الموعد لن يتضارب مع نوبته الليليّة مثلاً...

على الرغم من أن الإجهاض مسموح قانوناً في تركيا منذ عام 1983، إلا أنه ليس من المضمون دائماً التوصّل إلى إجرائه. وتلك حقيقة لا يمكن أن تكون مفصولةً عن التعليقات المُندِّدة التي يطلقها سياسيّون يبدو في بعض الأحيان وقعُ تصريحاتهم أقوى من تشريعات الدولة نفسها.

تحظّر مالطا الإجهاض بشكل واضح وصريح، من دون أن تنسى تجريم النساء والأطباء الذين يجرونه. مع ذلك، تتغيّر الآراء في صفوف أوساط مجتمعيّة عدّة نستكشف في هذا المقال كيف تقود الرحلةَ الصعبة من أجل الوصول إلى نظامٍ حديث يهتم بالحقوق الجنسية والإنجابية.

في الأماكن المظلمة من المدينة، وفي المناطق الريفية والجبلية في المغرب، تقدّم القابلات عملاً أساسيّاً وملحّاً... ومُهدّداً.

تدفعنا الصحّة الإنجابيّة للتفكير في الوسائل الكفيلة بتحقيقها بشكلٍ يجعلها متاحة للشرائح الاجتماعية كافة. تتّفق معظم الخبيرات والخبراء في فلسطين على أنّ نشر الثقافة الجنسية في المجتمع يبقى الخطوة الأولى والأهم.

يرسم النظر إلى بدايات حركة تحديد النسل وتنظيم الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية صورةً أكثر تعقيداً، وهي الصورة التي تتجلّى آثار إرثها الخبيث في لبنان اليوم بشكلٍ شديد الوضوح... فلنعد إليها قليلاً.

حين أُقرّ قانون الصحة الجزائري عام ٢٠١٨، استقبله المراقبون/ات بحفاوة إذ رأوا فيه تقدّماً هاماً باتجاه منح الحق في الإجهاض في الجزائر. غير أنّ هذا النص لن يحمل أيّ تطوّر ثوري طالما أنّ مبدأ المنع القاطع ما زال حاضراً فيه، وبقوّة.