تضم الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة ممثلين عن وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، والمجلس العلمي الأعلى، إضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والمرأة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما تشمل قضاة/ ات، وعلماء/ات دين، وباحثين/ات، وأكاديميين/ات، إلى جانب ممثلين/ات عن المجتمع المدني.
عبّرت “الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” في تقرير لها عن قلقها إزاء منهجية مراجعة مدونة الأسرة، مشيرة إلى غياب توجه سياسي واضح، والاكتفاء بتعديلات سطحية لا تعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. كما انتقدت ميل الإصلاحات المقترحة إلى التوافق المحافظ، بدلاً من مواكبة التحولات التي تشهدها الأسرة المغربية.
اعتبر “الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن بالمغرب”، الذي يضم عشر جمعيات نسوية وطنية، أن المجلس العلمي الأعلى لم يتعامل “بجدية وإيجابية” مع المقترحات المتعلقة بحقوق الأمهات العازبات كأسر مستقلة وأطفالهن. وأكد الائتلاف، في بيان صحافي صدر منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أن المدونة ينبغي أن تكون عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
وفي هذا السياق، قدّم الائتلاف مذكرة تدعو إلى إصلاح شامل لمدونة الأسرة، بهدف تعزيز حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن، وضمان مواكبتهن ودعمهن. ويأتي ذلك انطلاقاً من وعيه بخصوصية هذه الفئة وما تواجهه من هشاشة وإقصاء.
شهد العقد الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في حالات تخلي الأمهات عن أطفالهن، بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي أو الملاحقة القانونية، حيث يُترك نحو 70 طفلاً يومياً، مقارنة بـ 24 فقط يومياً خلال الفترة بين 2003 و2009.
كما شاركت جمعية “100% أمهات”، إحدى جمعيات الائتلاف، في منتدى اتفاقيات حقوق الطفل ضمن مراجعة مدونة الأسرة، حيث قدّمت مقترحات تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
فحص (DNA) لإثبات النسب
يُقدَّر عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في المغرب بأكثر من 3000 طفل سنوياً، وفقاً لبيانات منظمة “إنصاف” الحقوقية لعام 2022. كما شهد العقد الأخير ارتفاعاً ملحوظاً في حالات تخلي الأمهات عن أطفالهن، بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي أو الملاحقة القانونية، حيث يُترك نحو 70 طفلاً يومياً، مقارنة بـ 24 فقط يومياً خلال الفترة بين 2003 و2009.
في حين يُستخدم فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب في القضايا المتعلقة بالأطفال الناتجين عن “علاقة شرعية”، يستثني القانون المغربي الأطفال المولودين خارج إطار الزواج من هذا الإجراء.
وتنص المادة 146 من نسخة مدونة الأسرة التي تم تعديلها في عام 2004 على أن البنوة تثبت للأم سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية. في المقابل، وفقاً للمادة 148، لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية، مما يكرّس ظلماً بحق النساء دون الرجال، الذين لا يتحملون أي مسؤولية قانونية في هذا الشأن.
أما عمليات الإجهاض، فينص القانون الجنائي المغربي على معاقبتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع غرامة، بالإضافة إلى تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، التي تُعاقب بعقوبات إضافية بالحبس وفقاً لأحكام قانونية.
وعلى ضوء ما سبق، قدم الائتلاف مذكرة إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تضمنت اقتراحات تشمل اعتماد الفحص الجيني كوسيلة إلزامية ومجانية لتأكيد هوية ونسب الطفل/ة للوالد البيولوجي، كحقّ من حقوق الطفل/ة المولود/ة خارج مؤسسة الزواج، مع الاعتراف بالأسرة أحادية الوالد.
كما طالب الائتلاف بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية وضمان حماية الطفل/ة من جميع أشكال التمييز والوصم الاجتماعي، بغض النظر عن حالته/ا العائلية.
وبينما لم يستجب المجلس العلمي الأعلى لمطالب إجراء اختبار (DNA) في ثبوت النسب وإدراجه في مدونة الأسرة، اعتبر الائتلاف الجمعوي أن إجراء اختبار (DNA) كوسيلة لإثبات البنوة ليس قضية فقهية فقط، لأن رفضه يتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى المنصوص عليها في الدستور المغربي وفي اتفاقيات حقوق الطفل.
تقول فاطمة اشطيبات، مسؤولة الترافع بجمعية “100% أمهات” بمدينة طنجة، والتي تقدم الدعم للأمهات العازبات وأطفالهن: “نحن لا نرفض رأي المجلس العلمي الأعلى، وإنما ندعو إلى اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب القانونية، الاجتماعية، والحقوقية”، وتضيف: “رفض اعتماد اختبار (DNA) كوسيلة فعالة لإثبات النسب يطرح إشكالات عدة، أهمها حرمان الطفل/ة من هوية قانونية واضحة، وتأثير ذلك على حقوقه/ ا في التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية“.
وترى فاطمة أنه: “المجلس العلمي الأعلى ليس العقبة الوحيدة أمام الاعتراف القانوني بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، إذ تعد العقلية الذكورية الراسخة في المجتمع المغربي من بين العوائق الكبرى، حيث تؤثر على التشريعات والسياسات العامة، وتكرس التمييز ضد الأمهات العازبات وأطفالهن“.
وفي هذا السياق، دعا الائتلاف “لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان” في مجلس النواب إلى تنظيم لقاءات للاستماع إلى الأطفال/ ات المتخلى عنهم/ ن والأمهات العازبات، والتركيز على إعطاء الطفل كامل حقوقه، بما فيها النسب، والتصالح مع العلم والاجتهاد المستنير والحقوق الكونية في إقرار الخبرة الجينية واعتمادها في إثبات النسب.
آمال موءودة في مشروع القانون الجنائي الجديد
عام 2022، ذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة تستعد لإدراج إجراءات جديدة تصب في مصلحة الأطفال/ات المولودين/ات خارج إطار الزواج في مشروع القانون الجنائي الجديد، تتعلق بإثبات بنوة الطفل/ة المولود/ة وإلزام والده/ها بالنفقة إلى حين بلوغه/ها 21 سنة، إلا أنه استدرك وقال إن تحقيق هذا الأمر يشترط الحصول على فتوى دينية من المجلس العلمي الأعلى.
توضح فاطمة اشطيبات: “الإطار القانوني الحالي يعاني من ثغرات تعزز هذا الإقصاء، مما يجعل من الضروري إجراء إصلاحات تشريعية عميقة وشاملة لضمان حقوق هؤلاء الأطفال وإنهاء مظاهر التمييز ضدهم وضد أمهاتهم”، وأردفت: “تم تسليط الضوء، في تعديلات مشروع القانون الجنائي، على إمكانية اعتماد فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب، إلا أن هذا التوجه يظل موضوع نقاش واسع نظراً للأبعاد القانونية والدينية والاجتماعية التي يثيرها”.
الباحث في الفكر الإسلامي والجماعات الدينية، إدريس الكنبوري، يقول: “اعتماد تحليل الحمض النووي لكشف الجرائم وعدم اعتماده في إثبات النسب، أمر مثير للتساؤل ويبدو تناقضاً يعيق تحقيق العدالة”. موضحاً: “هذا التناقض يعكس تأثير بعض الجهات التقليدية التي لا تزال تتشبث بنهج قديم، متجاهلة التطورات العلمية العصرية التي تعتبر أكثر دقة ونجاعة”.
ويعتبر الائتلاف أن قضية الأمهات العازبات وأطفالهن تتطلب معالجة شاملة تشمل الجوانب القانونية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز الإدماج والحماية.
ووجب التذكير بأن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن: “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
وانطلاقاً من هنا، فإن النساء لا يلجأن إلى التبليغ أو المطالبة بحقوقهن بسبب التهديد الفعلي بمتابعتهن و/أو محاكمتهن كمجرمات بدل استقبالهن كمشتكيات وكضحايا في حال تعرضهن للعنف. كما تدفع مقتضيات هذا الفصل الأمهات العازبات، سواء كان حملهن ناتجاً عن اغتصاب أو علاقات بالتراضي، إلى التخلي عن أطفالهن. وبحسب تقرير سابق لليونيسيف صدر في 2015، فإن غالبية الأطفال المتخلى عنهم في المغرب هم نتيجة علاقات جنسية خارج الزواج.
معركة مستمرة…
ينتظر “الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن بالمغرب” الصيغة النهائية لمشروع إصلاح مدونة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بثبوت النسب، قبل تحديد الخطط المستقبلية. وتقول الناشطة فاطمة اشطيبات أنهم سيواصلون نضالهم لتغيير القوانين إذا لم تُعتمد مطالبهم، أو لتفعيل القوانين بعد إقرارها، إذ قد يكون تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع تحدياً.
يتعهد الائتلاف بتقديم الدعم القانوني والإداري للأمهات العازبات من خلال خدمات استشارية في قضايا إثبات النسب والتسجيل في الحالة المدنية. كما يعمل على تعزيز التوعية المجتمعية لتغيير العقليات من خلال حملات حول حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن.
