هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
التمثيل السياسي للنساء في اسبانيا
لإسبانيا نظام ملكي- برلماني وتشريعات متطوّرة في ما يتعلق بمسائل النوع الاجتماعي أو الجندر. ففي 2004، صادقت اسبانيا على قانون مبتكر ضد العنف القائم على الجندر، وفي 2017 وقّع البرلمان ميثاقاً للقضاء على نقص الحماية الفعلية للنساء. في العامين 2018 و 2019، عاشت اسبانيا إحدى أهم تعبئاتها النسوية. وفي الوقت الحالي، (2021) تحكم اسبانيا حكومة يساهم فيها حزبان سياسيّان يساريّان جاء في الاتفاق على تشاركهما في الحكم فصل مخصّص للسياسات النسوية حول التوظيف والمهن. يحتوي الفصل أيضاً على إجراءات إضافيّة عمليّة تهدف إلى محاربة العنف القائم على الجندر وردم الهوّة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها. مع ذلك، فإن النساء في اسبانيا ما زلن يعانين من التمييز ومن جرائم قتل النساء والتفرقة المبنية على أساس الجنس.
الحركة النسوية في اسبانيا
وصلت الحركة النسوية الإسبانية إلى ذروتها تماماً قبل بداية جائحة كوفيد 19 في 2020. فمنذ عام 2018، تم إعطاء الأولوية للتنوّع داخل الحركة ودعمه بمشاركة النساء المهاجرات ونساء من أعراق مختلفة وأفراد ومجموعات الميم-ميم (مثليات ومزدوجات الميل وعابرات). ولكن، واعتباراً من 2020، بدأت الحركة تشهد انقسامات أكبر كان أحد أهم أسبابها نقاش استقطابي حاد حول مسألة العبور الجندري والعابرات (من رجال إلى نساء) بشكل خاص. احتدم النقاش لدى إعلان الحكومة عن مشروع قانون يسمح للإنسان بتحديد جندره بنفسه، فتعمّق الجدال بين الحركات النسوية حدّ تسبّبه بأزمة حادة في التحالف الحكومي الذي يتألف من حزبين سياسيين تقدّميّيَن يتبيّن أنّ لديهما مواقف متناقضة حول هذا الموضوع.
أوجه التمييز ضد النساء
ما زال العنف القائم على العصبيّة الجنسيّة يشكّل مشكلةً كبيرة في اسبانيا. ففي كل سنة، هناك ما يقرب الـ 60 امراة يتم قتلهنّ على يد الشريك أو الشريك السابق. هناك 1,100 امرأة قُتلن منذ 2003، وهي السنة التي بدأت فيها الحكومة الاسبانية بتوثيق مثل تلك الجرائم. ويقدّر أن هناك ما يزيد على 600,000 امرأة في اسبانيا يعانين من أشكال منوّعة من العنف القائم على الجندر. أصبح النضال ضد هذا النوع من العنف في السنوات الأخيرة أولويةً سياسية بالنسبة إلى الناشطين/ات، مع العلم أنّه لا يزال هناك نقص واضح في مجال تخصيص الموارد وتدريب القضاة والشرطة على التعامل مع العنف ضد النساء.
في ما يتعلّق بالمساواة في الأجر بين الرجال والنساء، فإن اسبانيا تشغل المرتبة التاسعة والعشرين في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين. وإذا استمرت اسبانيا في السير قدماً على الوتيرة نفسها، فإن الفجوة لن تردم قبل عام 2064.
في الوقت الراهن، تطالب النسويات في اسبانيا بوضع حد جذري للتمييز البنيوي الممارس على النساء، ولسياسات إفقار النساء، كما يطالبن بإيقاف الأجندة التطوريّة المتنامية لليمين المتطرّف في البلاد. إلى ذلك، يبرز منع تأجير الأرحام كأحد المطالب التي تتمتّع بالتوافق الكامل داخل الحركات النسوية في اسبانيا.
