كان بيختار البنات من طبقات اجتماعية بسيطة، ومعندهمش خبرات كبيرة، وظروف مادية صعبة، ومشاكل أسرية، ويقدروا يصدقوه بسهولة”، تشرح الناقدة الفنية منار خالد في حديثها مع “ميدفيمينسوية” كيف كان المدعو (ع.ج) وهو مؤلف مسلسل شهير يختار ضحاياه من الفتيات، في نمطٍ يشير إلى استغلاله ظروفًا اجتماعية وشخصية معينة.
الموجة التي بدأت في كشف متحرشين دفعت منار إلى إعادة نشر منشور كتبته العام الماضي، تتهم فيه شخصًا يُشار إليه بالحروف (ع.ج)، كان يقدم ورشًا تدريبية لطلبة وطالبات المسرح، ويستفيد من علاقاته في الوسط الفني، رغم عدم حمله صفة مهنية واضحة.
بحسب روايتها، تقول منار: “كان يوظّف علاقاته الثقافية لكسب ثقة الفتيات الصغيرات أو حديثات المجال، عبر تقديم الهدايا، والسؤال عن تفاصيل حياتنا الشخصية، ثم الإلحاح علينا لقبول مساعدات مالية أو عروض عمل بسيطة، ما يخلق اعتمادًا أو امتنانًا تجاهه. كما كان يبتكر أحيانًا عملًا وهميًا كمقابل مادي إذا رفضنا المساعدات.”
كان يتواصل مع فتيات أصغر سنًا، غالبًا ما يكنّ في مرحلة نفسية هشة، وعلى خلافات أسرية أو يعانين من غياب الدعم النفسي داخل الأسرة
وترى منار أن هذا النمط تكرر مع أكثر من فتاة، حيث يبدأ بكسب الثقة قبل محاولة اللقاءات الفردية التي تنتهي أحيانًا بتحرش جسدي، مثل محاولة الاحتضان أو التقبيل أو الملامسة غير المرغوبة، مستندًا إلى علاقة الثقة التي بناها مسبقًا، ما يجعل بعضهن يترددن في الاعتراض فورًا.
وهو ما حصل مع منار بعد أن استدرجها (ع.ج) لزيارة منزله بحجة المساعدة في ترتيب حقائبه قبل السفر.
وبحسب تعريف The Ohio State University، فإن الاستدراج (Grooming) هو عملية تدريجية يكسب فيها الجاني ثقة الضحية عبر الظهور كحبيب أو داعم، ودراسة احتياجاتها ونقاط ضعفها، وتقديم الهدايا والاهتمام لإشعارها بالارتباط والاعتماد عليه. مع الوقت، يشجعها على الابتعاد عن أسرتها ويجعلها معزولة ومعتمدة عليه نفسيًا أو ماديًا، ما يسهل عليه السيطرة والاستغلال.
يبني الجاني في عملية الاستدراج علاقة ثقة واعتماد نفسي مع الضحية لتسهيل السيطرة عليها واستغلالها جنسيًا
المساحات الآمنة: غطاء للاستغلال
من جهة أخرى، انتشرت عدة شهادات في أواخر شهر شباط فبراير من العام الحالي، ضد أشخاص من الوسط الحقوقي والمجتمع المدني، من بينهم محامون ونشطاء، أبرزهم (م.ط)، تحت هاشتاج #هل_فضحت_متحرش_اليوم. ويُعرف (م.ط) بدعمه للفتيات الراغبات في الاستقلال عن أسرهن المعنِّفة، وتعاونه مع ناشطات ونشطاء ومحاميات ومحامين وأخصائيين/ات نفسيين/ات لتوفير ملاجئ آمنة ومساحات دعم نفسي، بالإضافة إلى كونه مؤسس مبادرة ثقافية تمنح مساحات دعم نفسي لمن تعرضوا/ن للعنف أو الإهمال العاطفي.
وصلت إلى الناشطة النسوية آية عبد الحميد عشرات الشهادات من ناجيات قرّرن البوح بقصصهن دون الكشف عن هوياتهن، يتّهمن فيها المدعو (م.ط) بالتحرش بهن واستغلالهن، فنشرتها آية على حسابها الشخصي.
تقول آية: “تضمنت هذه الشهادات نمطًا متكررًا ومنهجيًا من الاستدراج والاستغلال، حيث كان يتواصل مع فتيات أصغر سنًا، غالبًا ما يكنّ في مرحلة نفسية هشة، وعلى خلافات أسرية أو يعانين من غياب الدعم النفسي داخل الأسرة. وبحسب الشهادات، كان يدخل حياتهن بوصفه صديقًا وداعمًا نفسيًا يمكن الوثوق به واللجوء إليه في الأوقات الصعبة، قبل أن يستدرج بعضهن لاحقًا إلى منزله في لحظات ضعفهن النفسي.”
وتُعدّ حملة “هل فضحتِ متحرشاً اليوم؟” امتداداً للموجة العالمية Me Too، وهي حركة نسوية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي عام 2017، ورفعت الصوت ضد التحرش والاعتداء الجنسي لا سيما في بيئات العمل. وقد سعت الحركة إلى تسليط الضوء على حجم الانتشار المقلق للتحرش، وتشجيع الضحايا على كسر حاجز الصمت ومشاركة قصصهن، والدعوة إلى محاسبة الجناة.
بحسب الدراسات النفسية والأكاديمية، يبني الجاني في عملية الاستدراج علاقة ثقة واعتماد نفسي مع الضحية لتسهيل السيطرة عليها واستغلالها جنسيًا، عبر خطوات تقلّص قدرتها على المقاومة وتشوّه حدودها الشخصية، مستغلاً هشاشتها النفسية، وهو النمط المتكرر في الشهادات المتداولة.
ولم تقتصر الشهادات على ما وصل إلى آية عبدالحميد، إذ شاركت ناجيات أخريات قصصهن بشكل مجهول مع نشطاء، كاشفاتٍ أن الوقائع لم تقتصر على التحرش، بل شملت أيضًا حوادث اغتصاب، ما دفع إلى تداول هاشتاج “هل_فضحت_مغتصب_اليوم” إلى جانب الشهادات.
في القانون المصري، يُعرَّف الاغتصاب بأنه الاتصال الجنسي الكامل دون رضا الضحية، بالقوة أو التهديد أو استغلال ضعفها، بينما هتك العرض هو أي فعل يمس عورة الإنسان دون المواقعة الكاملة. ويستند ذلك إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، حيث تنص المادة (267) على تجريم الاغتصاب والمادة (268) على تجريم هتك العرض، وبناءً عليه قد تُصنَّف بعض الشهادات قانونيًا كاغتصاب وأخرى كهتك عرض حسب طبيعة الفعل.
وبحسب تقرير جرائم العنف الموجَّه ضد النساء والفتيات في مصر للنصف الأول من عام 2025 والصادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، تم رصد 122 واقعة تحرش جنسي، و10 وقائع اغتصاب موثقة، بالإضافة إلى وقائع شروع في الاغتصاب، و62 حالة اعتداء جنسي على أطفال وطفلات، من بينها اغتصاب فتيات قاصرات. تعكس هذه الأرقام اتساع نطاق العنف الجنسي وتنوعه، وتشير إلى أن الشهادات المتداولة ليست حالات فردية، بل جزء من سياق أوسع تدعمه بيانات الرصد. كما يوضح التقرير أن بعض الجرائم اقترنت بمحاولات للضغط أو التهديد أو التشهير بالناجيات لمنع الإبلاغ.
أين تذهب النساء؟ عن العدالة البديلة والملاذات الآمنة
في ظلّ احتماء العديد من المتهمين بشرعية مستمدة من مواقعهم في مجتمعات حقوقية أو ثقافية، يطرح السؤال نفسه في سياق النقاش العام: أين تذهب النساء؟
إن غياب الملاذات الآمنة أو محدوديتها يدفع النساء والفتيات صغيرات السن إلى اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بحثًا عن صورة من صور العدالة البديلة، في ظل غياب الحماية الرسمية. إلا أن هذا الواقع قد يجعل بعضهن فريسة لمن ينسب نفسه إلى تلك المجتمعات، ويضع نفسه في موضع الملاذ الأخير أو الملجأ الوحيد لهن.
غادرت رانيا رشوان قريتها في محافظة الفيوم عام 2021 هربًا من العنف الذي واجهته بسبب رفضها ارتداء الحجاب. وبعد وصولها إلى القاهرة، تعرّضت لاستغلال متكرر من أشخاص ينسبون أنفسهم إلى العمل الحقوقي أو ينشطون فيه بالفعل. تقول رانيا: “مكنتش أعرف إني لما أسيب الصعوبات وأروح القاهرة مش هتفتحلي إيدها، وإن دايمًا في دايرة هتستغلك وتأذيكي تحت مسمى إنهم هيساعدوكي. البنت اللي بتسيب العنف وتهرب بتواجه عنف أصعب منه في الدواير اللي المفروض إنها ملاذ آمن للنساء.”
وترى لمياء لطفي، مؤسسة مبادرة المرأة الريفية، أن هذه الحالات تعكس مشكلة أوسع، إذ قد يتحول بعض الأفرادإلى ملاذ غير رسمي للناجيات، في ظل نقص المساحات المؤسسية الآمنة والمتخصصة القادرة على تقديم الدعم بشكل مهني.
وبحسب لمياء، لم تكن تجمعها علاقة صداقة بـ(م.ط)، وكان أول تعامل بينهما خلال متابعة حالة فتاة هربت من تزويجها عرفيًا بالإجبار. وتقول إنها ذهبت لمساعدتها في قسم الشرطة، لتجده هناك متواجدًا لمساعدة الفتاة.
وأضافت أنها لاحظت في ذلك الوقت تعلّق الفتاة الشديد به، فنصحته بوقف التعامل معها وترك المساحة للمنظمة لتتولى مساعدتها، لأنه غير متخصص، ووجوده في مثل تلك الظروف قد يؤدي إلى نشوء حالة من التعلّق المرضي لدى الناجية.
في السياق نفسه، تصاعدت المطالبات بفتح تحقيق من داخل المنظمات الحقوقية تجاه الأشخاص المتهمين في الهاشتاج الأخير، في محاولة لتحقيق نوع من العدالة البديلة للنساء في سياقات غير رسمية.
والجدير بالذكر أنه في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهي من أبرز المنظمات الحقوقية النسوية في مصر، بيانًا يوضح نتائج تحقيق لجنة شكّلتها المؤسسة ضد أحد المحامين العاملين بها، بعد اتهام إحدى الفتيات له بالتحرش بها.
ونشرت المؤسسة قرار اللجنة، الذي تضمن نصًا يقول: “توصلت اللجنة إلى أن واقعة إرسال الصورة ذات الطبيعة الجنسية قد حدثت بالفعل. إلا أن اللجنة ترى أن هذا الفعل من الأفعال الوارد حدوثها عن طريق الخطأ. وحيث إن الفعل يميل إلى كونه غير عمدي، على سبيل الخطأ غير المقصود، فإن الإجراءات المتخذة يجب ألا تتجاوز حدود التعامل مع فعل غير مقصود.”
أثار البيان موجة غضب بين نشطاء وحقوقيين، إذ اعتُبر متساهلًا تجاه حق الشاكية ولا يعكس مسؤولية مؤسسة بارزة في العمل النسوي، كما خيب آمال المهتمين والمهتمات بالعدالة الجندرية المعولين/ات على لجان التحقيق غير الرسمية لتحقيق عدالة للناجيات خارج الأطر القضائية التقليدية.
