هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
خلف الصورة الفولكلورية البريئة للساحرة في الحكايات الخرافية، تختبئ أوّل جريمة قتل جماعي للنساء بهذا الحجم في التاريخ الحديث. ففي فرنسا، بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر، شكّلت النساء نحو 80 % من الأشخاص الذين أُعدموا بتهمة ممارسة السحر.
أسماؤهن؟ جان دو بريغ وكاترين دو فرنانديز ومارغريت جولي… وآلاف النساء المجهولات اللواتي تعرّضن للتعذيب وأُحرقن حيّات باسم الدين المسيحي.
كانت محاكمات السحر في العصور الوسطى وعصر النهضة تستند حصريًا إلى الشائعات المتداولة بين الناس، ونظريات المؤامرة، في ظل غياب أي أدلة واقعية. فما كانت جريمتهن الحقيقية؟ التحرّر من القيود الاجتماعية والأخلاقية وسلطة النظام الأبوي التي كانت تُفرضْ عليهن في ذلك العصر.
سواء كنّ معالجات، أو حاملات لمعارف متوارثة عبر الأجيال، أو أرامل، أو غير متزوجات، أو مستقلات ماديًا… فقد كانت هؤلاء النساء يُشكلن آنذاك تهديدًا للنظام الأبوي والملك والدين.
كانت تُوجَّه إليهن اتهامات بإبرام مواثيق مع الشيطان، أو التسبّب في الإجهاض، أو الطيران على المكانس. لكن جريمتهنَّ الحقيقية كانت استقلالهنّ، وحريتهنّ في التفكير، وحقّهن في التحكّم بأجسادهن.
وراء اتهامات السحر، استهداف لحرية النساء
بلغت هذه الكراهية الممنهجة ذروتها سنة 1609، ولا سيما في إقليم الباسك، الذي يمتد على أجزاء من إسبانيا وفرنسا.
فبتكليف من الملك هنري الرابع، شنّ القاضي بيير دو لانكر حملة اضطهاد وحشية في منطقة لابور، مدفوعًا بتعصّب أبوي لا يعرف حدودًا. قد حكم على 80 شخصًا على الأقل بالإعدام بتهمة ممارسة السحر، وفقًا لما توثّقه السجلات التاريخية، غالبيتهم من النساء، ومن بينهن طفلة لم تتجاوز العاشرة من عمرها.
ونعلم اليوم أن ما جرى في الحقيقة هو شيطنة الممارسات الثقافية الباسكية، واستهداف حرية نساء المنطقة، في سياق صراع على المصالح الاقتصادية والنفوذ السياسي بين البلاط الملكي وإقليم الباسك. كما استند بيير دو لانكر في إدانة هؤلاء النساء إلى اعترافات انتُزعت منهن تحت التعذيب الجسدي والنفسي، مستهدفًا بذلك شعبًا بأكمله عن عمد، بهدف ترسيخ السلطة الملكية والذكورية، وفرض المسيحية على سكان إقليم الباسك.
وتُسلّط اليوم أعداد كبيرة من المؤرخات والمؤرخين والباحثات والباحثين في علم الاجتماع الضوء على هذه القراءة الجديدة للتاريخ، وتواصل إثراءها، ومن بينهم فرانسوا بورد، إلى جانب جمعيات مثل “سورسيير أون فوار” في منطقة بورغونيا، و”جورنيه سورسيير” في منطقة أوكسيتانيا.
كانت تُوجَّه إليهن اتهامات بإبرام مواثيق مع الشيطان، أو التسبّب في الإجهاض، أو الطيران على المكانس. لكن جريمتهنَّ الحقيقية كانت استقلالهنّ، وحريتهنّ في التفكير، وحقّهن في التحكّم بأجسادهن.
سان بي سور نيفيل: ردّ الاعتبار إلى نساء من أسلافنا بإحياء ذكراهن
في مواجهة إنكار الدولة، تتشكّل المقاومة من قلب المجتمعات المحلية. ففي سان بي سور نيفيل، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 7000 نسمة، وتقع في مقاطعة البرانس الأطلسية، ينتصب اليوم نصب تذكاري يعيد الاعتبار إلى أكثر من 80 شخصًا، ويكرّم ذكراهم، غالبيتهم من النساء، أُدينوا بتهمة ممارسة السحر سنة 1609، وتعرّض بعضهم للسجن والتعذيب والإعدام والحرق على المحارق.
ومع ذلك، حين نصل اليوم إلى هذه القرية، نجد أنفسنا أمام مكان هادئ، تضفي عليه الأبواب ومصاريع النوافذ المطلية باللون الأحمر الخمري، على الطراز المحلي التقليدي، بهجةً تملأ الشوارع. ولا شيء في هذا المشهد يوحي بفداحة جريمة القتل الجماعي التي شهدتها القرية.
لكن هذه البلدة اختارت أن تواجه بشاعة ماضيها، وأن تعرضها أمام الجميع، في أكبر موقف للسيارات وسط القرية، حيث يقف نصب تذكاري باللونين الأحمر والأسود. نه نصب على هيئة محرقة رمزية، مصنوع من الطين والنحاس الأصفر المصقول كالمرآة؛ محرقة لن تشتعل فيها النيران هذه المرة، بل ستظل قائمة وسط مساحة خضراء، تخليدًا لذكرى الضحايا الذين أُدينوا ظلمًا.
لم تأتِ مبادرة ردّ الاعتبار هذه “من فوق”، بل وُلدت من حراك شعبي أطلقته سنة 2009 جمعية لابوردي 1609، بدعم من المجلس البلدي آنذاك، برئاسة رئيسة البلدية كريستين بيسونار.
وقد أعاد الطرفان توصيف هذه الجرائم بوصفها أعمال عنف قائمة على التمييز الجنسي، وانتهاكات ناجمة عن إساءة استخدام السلطة المؤسسية. ولتجسيد نضالهما ضد النسيان، استعانا بأحد أبرز الفنانين الباسكيين، نيستور باستيريتشيا.
وبدافع من رفضه للتعصّب والقمع، انخرط النحّات طوعًا في هذه المبادرة إلى جانب الجمعية، بمساعدة الحداد والشاعر جان ميشيل بيداكساغار.
وأثمر تعاونهما عن النصب التذكاري “أورويتمينا”، الذي يعني اسمه “ألم الذاكرة”، وقد أهداه الفنان إلى البلدة، حيث ينتصب في ساحتها منذ سنة 2010.
هذا النصب ليس مجرد تكريم تاريخي، بل هو فعل سياسي يحمل رمزية قوية. وتقول جمعية لابوردي 1609:
“لقد مرّت قرون، ويطمح هذا النصب التذكاري إلى التذكير بهذه الصفحة القاتمة من التاريخ. لكنه أيضًا، وقبل كل شيء، دعوة إلى اليقظة في مواجهة جميع أشكال الظلم والتجاوزات التي قد ترتكبها سلطة مركزية بعيدة عن هموم الشعوب”.
وترى الجمعية أن النصب يعيد إلى “هؤلاء النساء من أسلافنا اللواتي تعرّضن للاضطهاد” مكانتهن في الفضاء العام، ويتيح لبلدة سان بي سور نيفيل تضميد جراح صدمة جماعية، ويدعو الأجيال القادمة إلى التحلّي بأقصى درجات اليقظة في مواجهة أشكال القمع التي لا تزال تستهدف الأقليات والنساء.
وحتى اليوم، لا يزال أحفاد النساء الضحايا وحفيداتهن، إلى جانب السيّاح، يجتمعون حول المنحوتة لتكريم ذكرى هؤلاء النساء اللواتي اتُّهمن ظلمًا. وهو ما توضحه لنا إحدى موظفات مكتب السياحة في البلدة: “بعد مرور أكثر من 400 عام، لا يزال الحديث عن الأمر من المحرّمات… فحتى اليوم، يعيش في القرية أحفاد وحفيدات نساء اتُّهمن ظلمًا. هنا، لسن مجرد نساء طواهن النسيان في صفحات التاريخ، بل هنّ جدّاتهن، نساء من عائلاتهن. ونشعر بشكل جلي بمدى صعوبة الحديث عن ذلك بالنسبة إليهم وإليهن. لقد تركت هذه الأحداث أثرًا عميقًا في ذاكرة الناس في إقليم الباسك، وهنا في سان بي سور نيفيل”.
” فحتى اليوم، يعيش في القرية أحفاد وحفيدات نساء اتُّهمن ظلمًا. هنا، لسن مجرد نساء طواهن النسيان في صفحات التاريخ، بل هنّ جدّاتهن، نساء من عائلاتهن. ونشعر بشكل جلي بمدى صعوبة الحديث عن ذلك بالنسبة إليهم وإليهن.”.
وتشرح الموظفة أيضًا، خلال الجولات السياحية في القرية، الرمزية الكامنة في تصميم النصب التذكاري، قائلة: “علينا أن ندور حول النصب لنرى جميع جوانبه. إنها طريقة لتذكيرنا بضرورة التمعّن في كل شيء قبل تكوين رأي، فحتى الجوانب الخفية من التاريخ تحمل حكايات تستحق أن تُروى”.
فرنسا تتجاهل ماضيها خلافًا لجهود إحياء الذاكرة التاريخية في أوروبا والعالم
لكن هذه الحاجة الملحّة إلى إحياء الذاكرة على المستوى المحلي تصطدم بصمم مؤسسات الدولة الفرنسية. ففي الوقت الذي تُظهر فيه مؤلفات منى شوليه وأبحاث إيزابيل كامبوراكي كيف أسهمت مطاردة الساحرات في ترسيخ أوجه عدم المساواة بين الجنسين ووصم معارف النساء على مدى قرون، تبدو وزارة العدل الفرنسية، التي تواصلنا معها بشأن هذه القضية، وكأنها تتحصّن خلف نوع من اللامبالاة البيروقراطية.
ففي ما يتعلق بإمكانية ردّ الاعتبار رمزيًا إلى هؤلاء الضحايا، تقابل الوزارة هذا المطلب برفض يستند إلى حجج قانونية. وتذكّر بدايةً بأن “ردّ الاعتبار”، وفقًا للمادة 133-13 من قانون العقوبات الفرنسي، إجراء قانوني محدّد الشروط، وُضع للأشخاص الأحياء الذين قضوا عقوباتهم. وتضيف وزارة العدل أن المحاكم الإقليمية في عهد النظام القديم كانت تلغي أحيانًا هذه الأحكام في مرحلة الاستئناف، لكنها تقرّ بعدم امتلاكها “أي إحصاءات رسمية موحّدة” بهذا الشأن.
لكن الأهم أن الموقف السياسي يأتي حاسمًا وقاطعًا في ما يتعلق بواجب ردّ الاعتبار إلى هؤلاء النساء، حين تعلن الوزارة: “حتى يومنا هذا، لا توجد في فرنسا أي مناقشات مؤسسية بشأن هذا الموضوع”.
ويبدو أن فرنسا، باستثناء الحالة الفريدة لجان دارك* سنة 1456، ترفض اتخاذ أي خطوة جادّة تجاه ضحايا جرائم قتل النساء في التاريخ.
لكن هذا النسيان المؤسسي يجعل فرنسا في موقف معزول. ففي كتالونيا، ردّ البرلمان الإقليمي الاعتبار رسميًا إلى أكثر من 700 ضحية، واصفًا ما حدث صراحةً بأنه “اضطهاد قائم على كراهية النساء” و”جرائم قتل للنساء على أساس جنسهن”.
وسارت اسكتلندا على النهج نفسه لردّ الاعتبار إلى 2558 امرأة أُعدمن، ثم حذت حذوها سويسرا والولايات المتحدة في مدينة سالم .
وبالنسبة إلى المؤرخات والمؤرخين والناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان، فإن ردّ الاعتبار إلى هؤلاء الضحايا ليس مجرد ممارسة متأخرة للاعتذار عن الماضي، بل هو اعتراف ضروري تحتاج إليه عائلات النساء المدانات وأحفادهن وحفيداتهن، وإدانة لهذه الجرائم الجماعية وللسياق الأبوي الذي ارتُكبت في ظلّه.
فبرفضها الاعتراف بأخطائها التاريخية، تُفوّت الدولة الفرنسية مرة أخرى فرصة إدانة الجذور البنيوية للعنف الممارَس ضد النساء.
وإلى أن يتحقق هذا الوعي السياسي على مستوى الدولة، وما دامت السلطة المركزية تواصل غضّ الطرف، سيظل النضال من أجل عدالة شاملة تنبع من الناس نابضًا في قلب البلدات التي ترفض الخضوع، على غرار سان بي سور نيفيل.
