هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
هناك أرقام تجعل الدم يتجمّد في عروقك. والأرقام التي حصلنا عليها بفضل شبكة “روسة” لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقطع الأنفاس: ففيما عدا تونس، يُعدّ إيقاف الحمل بشكل طوعي أمراً غير قانوني على امتداد بلدان المنطقة.
نتيجة لذلك، أصبحت عمليات الإجهاض السريّة التي تلجأ إليها النساء مسؤولة عمّا يقرب الـ 9700 حالة وفاة. ومعدّلاتها المسجّلة في هذه المنطقة أعلى من تلك الموثّقة في بقية أنحاء العالم.
على صعيد آخر، لا بدّ لنا من مقارنة هذه المعطيات مع رقم ثانٍ يثير القلق: لا تصل إلى وسائل منع الحمل سوى 47 % فقط من نساء تلك المنطقة، في حين أن النسبة على المستوى العالمي هي 57% .
هكذا، وعلى الرغم من أن العالم يتحّرك وعدد النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن يتزايد ضمن بلاد الشرق الأوسط وصولاً إلى أفريقيا الشمالية، غير أنّ القوانين ما زالت من جهتها ثابتة، وما زال الإجهاض ممنوعاً بشكل كامل أو جزئي في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ إن 55% فقط من هذه البلدان تسمح بالإجهاض، وفقط عندما يكون هناك تهديد لحياة المرأة وصحتها. تنخفض المعدلات لاحقاً إذ لا يتم إعطاء الإذن بالإجهاض إلا في 28% من الحالات التي يشكّل فيها ضرورة للحفاظ على الصحة الجسدية و/ أو العقلية للنساء.
للأسف، ساهمت جائحة كوفيد-19 في تدهور الوضع؛ إذ يتّضح أن هناك زيادة بنسبة 10% في حالات الإجهاض غير الآمن لأن فرص الوصول إلى وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن (الذي يتم في كثير من الأحيان خارج البلاد) تناقصت منذ بداية الجائحة. وكالعادة، تكون النساء والفتيات الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً هنّ اللواتي يعانين أكثر من نتائج هذه الأزمة.
بهدف تغيير القرارات القضائية المتعلقة بالإجهاض والإحاطة بما لا يزال من المحرّمات الحقيقيّة، ولدت في عام 2019 شبكة روسة – شمال افريقيا والشرق الأوسط RAWSA MENA. تضم الشبكة منظّمات وناشطات نسويات ومدافعات عن الحقوق الإنسانية يعملن معاً من أجل تعزيز جهود المناصرة من أجل تعزيز الحق في الإجهاض الآمن على مستوى المنطقة.
فسّرت المنظِّمات لعمل الشبكة بالقول: “إننا نتشارك معاً بالقناعة بأن لكل النساء الحق في التصرّف بأجسادهن، وبالوصول إلى الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية من دون أن تتم ملاحقتهنّ قضائياً أو سجنهنّ. وعندما يحصل ما هو خلاف ذلك، وعندما تكون النساء أمام استحالة الوصول إلى خدمات الإجهاض، فإن ذلك يعني أننا نواجه مساساً بالحرية الفردية وحالة من التمييز المبني على النوع الاجتماعي أو الجندر”.
تنتشر شبكة روسة في نقاط ارتباط تغطّي مناطق فرعية عدّة: في الجزائر- المغرب؛ مصر- عُمان؛ فلسطين – الأردن، ولبنان. كما أن فريق التنسيق يغطّي تونس. وتكون مهمة ممثلي وممثلات الشبكة القيام باتصالات مع أعضاء الشبكة الآخرين وسبر خصوصية المنطقة التي يعملون فيها، وتقديم التقارير حولها، وكذلك تطوير التبادل والتشارك في الخبرات بين المدافعين/ات عن الحقوق الجنسية والإنجابية.
من الإجراءات ذات الأولوية التي تعمل عليها الشبكة، توسيع حجمها وتطوير ما تُدافع عنه ونشره من خلال توعية وسائل الإعلام والعاملين والعاملات في مهن الصحة ومجالاتها وصنّاع وصانعات السياسات في المنطقة؛ وتعميق البحث من أجل جمع المعطيات الدقيقة والشهادات التي تبيّن التأثير السلبي للسياسيات المقيّدة في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية، وكذلك الانعكاسات المأسوية للإجهاضات غير الآمنة على النساء وعلى صحتهنّ.
في هذا الإطار، نظّمت الشبكة خلال شهر تموز/يوليو 2021 ندوة عبر الإنترنت مخصصة للصحافيين/ات الذين تلقوا بعد أسابيع من مشاركتهم دليلاً يفيد في معالجة موضوع الإجهاض واستخدام الكلمات الصحيحة (1). كما أطلقت الشبكة مؤخراً حلقة من التدريب موجهة للناشطين/ات والصحافيين/ات والعاملين/ات المحترفين في مجال الصحة المهتمين بالدفاع عن الحق في الإجهاض.
سيتم تأهيل ٢٠ مشاركاً ومشاركة من مختلف بلاد المنطقة من قبل خبراء وخبيرات إقليميين ودوليين حول مسائل الدفاع والتواصل “وتوضيح القيم من أجل تغيير المواقف” (VCAT) في ما يتعلق بالإجهاض، وحول الوسائل اللازمة من أجل إخراج الإجهاض من اللاشرعيّة”، هذا ما نقرأه في الإعلان عن طلبات الترشيح. ويُفترض أن تضم حلقة التدريب والتأهيل أربعة أقسام ستُنفّذ في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2021(2).
أدوات:
- كيف يمكن الحديث عن الإجهاض. دليل للصحافيين، والمحررين ووسائل الإعلام. الحركة العالمية من أجل حق المرأة في إجهاض آمن. بالفرنسية بالإنجليزية
- إعلان عن قبول طلبات ترشيح. حلقة من التدريب. دعم الكفاءات لدى الناشطين من أجل الدفاع عن الحق في الإجهاض الآمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالفرنسية
- خارطة تفاعلية
