هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: Français (الفرنسية) English (الإنجليزية)
درستِ الهندسة المعمارية في البداية، ثم اخترتِ الجغرافيا لدراسة ذاكرة النساء في الفضاء الحضري. كيف أصبح هذا الموضوع محورًا لمسارك البحثي؟

درستُ الهندسة المعمارية أولًا، ثم رغبتُ في التوجّه إلى البحث الأكاديمي. لذلك التحقتُ ببرنامج ماجستير في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHESS)، قبل أن أبدأ إعداد أطروحة دكتوراه في الجغرافيا. في البداية، كان اهتمامي منصبًّا على المعالم التذكارية والذاكرة والمعالم التذكارية المضادّة: كيف يتحوّل مكان ما إلى موقع يحمل ذاكرة جماعية؟ وكيف تُخلَّد أحداث معيّنة في الفضاء العام، ولا سيما من خلال الهندسة المعمارية؟
أما مسألة الجندر، فقد دخلت تدريجيًا في اهتماماتي البحثية انطلاقًا من نشاطي السياسي. في تلك الفترة، كانت الملصقات المناهضة لقتل النساء جزءًا مهمًا من تجربتي. كنتُ أسكن على أطراف باريس، وأتردّد بانتظام إلى الدائرة الحادية عشرة من المدينة من أجل تدريب مهني. وفي الطريق بين محطة المترو ومكان عملي، كنت أرى تلك الملصقات. وقد أثارت في داخلي مشاعر لم أكن أعرف بعد كيف أعبّر عنها، من إحساس بالظلم والغضب.
بدأتُ أتساءل كيف يمكنني الانخراط في العمل السياسي والمضيّ أبعد في هذا المسار. وهكذا أصبحت الملصقات موضوعًا لبحثي منذ مرحلة الماجستير، ثم أردتُ توسيع نطاق التفكير ليشمل أشكالًا أخرى من حضور ذاكرة النساء في المدينة. ولذلك تجمع أطروحتي بين ثلاثة موضوعات: الشوارع التي تحمل أسماء نساء، والملصقات الاحتجاجية المناهضة لقتل النساء، ومشروع “مونومونتال”.
تتناولين في أبحاثك أسماء الشوارع، أو ما يُعرف في الجغرافيا بمصطلح "أودونيم". لماذا تُعدّ أسماء الشوارع موضوعًا بحثيًا مهمًا لفهم الذاكرة الجماعية؟
تتميّز أسماء الشوارع عن غيرها من وسائل تخليد الذكرى بأنها جزء من حياتنا اليومية. فهي تساعدنا على تحديد وجهاتنا، لكنها تُستخدم أيضًا لتخليد ذكرى أشخاص وأحداث وقيم. نصادفها كل يوم على لوحات الشوارع، وفي عناويننا البريدية، وعلى تطبيقات تحديد المواقع، وغالبًا من دون أن ننتبه إليها.
وعلى خلاف المعالم التذكارية التي يمكننا اختيار التوقّف أمامها أو المرور من دون الالتفات إليها، تدخل أسماء الشوارع في تفاصيل تنقّلاتنا اليومية. فنراها ونسمعها مرارًا، حتى تصبح جزءًا من معرفتنا بالمدينة. لم أنشأ في جادة فوش أو جادة الجنرال لوكلير، لكنني كنت أعرف دائمًا من هما فوش ولوكلير، ولا سيما لأن اسميهما كانا حاضرين في الفضاء الحضري.
وهكذا، تسهم أسماء الشوارع في تشكيل الذاكرة الجماعية، كما تُعرّفنا بشخصيات قد نجد فيها قدوة أو نموذجًا نقتدي به. ولا تقتصر مسألة تسمية الشوارع بأسماء نساء على إنصاف النساء اللواتي أدّين أدوارًا في التاريخ، ولو على المستوى الرمزي، بعد تهميش حضورهن في الذاكرة. التعريف بسِيَر نساء وقيم يمكن أن تُلهم الأجيال الحالية والمقبلة.
فعندما تغيب شخصيات معيّنة عن الذاكرة الجماعية، فإن ذلك يرسّخ الانطباع بأن أفعالها وإنجازاتها كانت أقل أهمية. وتؤثر الطريقة التي نروي بها الماضي في ما نعدّه ممكنًا أو مشروعًا في الحاضر. ومن هنا، تتيح لنا دراسة كيفية تجسيد ذاكرة النساء في فضاء المدينة فهم أوجه عدم المساواة الجندرية القائمة في المجتمع.
وتلخّص عالمة الاجتماع ماريون شاربونيل هذه الفكرة في قولها: “إذا كان التاريخ قد أدّى طويلًا دور أداة لإضفاء الشرعية على سلطة الرجال، من خلال استبعاد النساء من السردية الوطنية، فإن الذاكرة النسوية تصبح رواية مضادّة للتاريخ السائد، لا غنى عنها لمواجهة أشكال الهيمنة القائمة اليوم”.
فعندما تغيب شخصيات معيّنة عن الذاكرة الجماعية، فإن ذلك يرسّخ الانطباع بأن أفعالها وإنجازاتها كانت أقل أهمية. وتؤثر الطريقة التي نروي بها الماضي في ما نعدّه ممكنًا أو مشروعًا في الحاضر.
غالبًا ما يُقدَّم إطلاق أسماء النساء على الشوارع بوصفه تقدّمًا بحدّ ذاته. متى أدركتِ أن المشكلة لا تتعلّق بعدد النساء اللواتي يجري تكريمهن فحسب، بل أيضًا بالطريقة التي يُكرَّمن بها؟
أتذكّر ذلك جيدًا. في بداية إعداد أطروحتي، كانت لديّ نظرة إيجابية إلى حدّ كبير تجاه سياسة تسمية الشوارع بأسماء النساء. كنت أريد دراسة الكيفية التي بدأت بها ذاكرة النساء تجد مكانًا لها تدريجيًا في المدينة. وبدأتُ بتحليل قاعدة بيانات أسماء الشوارع الباريسية، التي تتضمّن معلومات عن مواقعها وأطوالها وتواريخ تسميتها، من بين أمور أخرى.
لكن كلما تقدّمتُ في التحليل الإحصائي للبيانات، اتّضح لي وجود مشكلة. فمنذ عام 2001، حين بدأت باريس اعتماد سياسة نشطة لزيادة عدد الشوارع التي تحمل أسماء نساء، كانت هذه الأسماء تُطلق غالبًا على طرق مسدودة أو ممرّات صغيرة، في حين كانت أسماء الرجال تُطلق على الجادات والشوارع الرئيسية بدرجة أكبر. وكانت الطرق التي تحمل أسماء نساء أقصر أيضًا، وتضمّ عددًا أقل من اللوحات التي تُظهر أسماءها.
أتذكّر أنني ذهبت إلى المشرف على أطروحتي وأخبرته، بما معناه، أن ما تعلنه بلدية باريس عن هذه السياسة لا يتوافق مع ما تكشفه البيانات. فقد كان من الممكن عرض أرقام توحي بإحراز تقدّم نحو المساواة بين النساء والرجال، لكن ما إن ننظر إلى كيفية توزيع هذه الأسماء في الفضاء الحضري، حتى تظهر أوجه عدم المساواة من جديد.
هل تظهر هذه التراتبية أيضًا في اختيار النساء اللواتي تُخلَّد ذكراهن؟ وهل تتمتّع جميع الشخصيات النسائية بالفرص نفسها لنيل مكانة في الذاكرة العامة؟
لا، ومن الضروري الانتباه إلى الطريقة التي قد تؤدّي بها معايير الاختيار إلى إعادة إنتاج أوجه عدم المساواة. فنلاحظ، على سبيل المثال، اختلافًا بين الشخصيات الرجالية والنسائية التي يجري تكريمها. إذ غالبًا ما يُكرَّم الرجال تقديرًا لأدوارهم السياسية أو العسكرية، بينما يرتبط تكريم النساء في أغلب الأحيان بالفن والثقافة والأدب، أو بأنشطة تُعدّ أقل إثارة للخلاف.
وهذا يبيّن أن تخليد الذكرى ليس فعلًا محايدًا أبدًا، بل يرتبط بما يعتبره المجتمع إسهامًا تاريخيًا جديرًا بالحفظ والتذكّر. وهناك أيضًا تراتبية بين النساء أنفسهن، إذ تتداخل أوجه عدم المساواة الجندرية مع تلك المرتبطة بالطبقة الاجتماعية، والتصنيف العرقي، وغيرها من علاقات القوة والهيمنة.
ومسألة التوافق حول الشخصيات التي يجري تكريمها مهمّة أيضًا. فالمؤسسات تميل إلى تكريم الشخصيات التي لا تثير خلافًا واسعًا. لكن من الذي يحدّد ما هو مقبول؟ فقد تؤدّي شخصيةٌ دورًا تاريخيًا بالغ الأهمية، ومع ذلك تبقى مثيرة للجدل في نظر المؤسسات التي تتولّى اتخاذ قرارات تكريمها.
وفي باريس، لدينا مثال جيزيل حليمي، التي لم تُكرَّم في البانتيون، رغم مطالبة بلدية باريس والعديد من التجمّعات النسوية بذلك، بسبب مواقفها خلال حرب الجزائر. وهنا نرى كيف يمكن استبعاد امرأة أدّت دورًا تاريخيًا بالغ الأهمية من البانتيون، لمجرّد أنها لا تُعدّ شخصية تحظى بالقدر الكافي من التوافق، وفق المعايير والأهداف التي تحدّدها، في هذه الحالة، الرئاسة الفرنسية.
تتحدّثين عن ذاكرة نسائية موزّعة بصورة غير متكافئة في الفضاء الحضري. كيف يتجلّى هذا التشتّت في مدينة باريس؟
عندما نرسم خريطة للشوارع التي تحمل أسماء نساء، نلاحظ أن توزيعها ليس متجانسًا. فهناك مناطق لا تزال هذه الأسماء نادرة فيها، ولا سيما الأحياء المرتبطة بالسلطة السياسية أو التي تتركّز فيها الثروات. وفي المقابل، قد نجد تجمّعات من الشوارع التي تحمل أسماء نساء في مناطق لا يرتادها كثير من الناس.
وهذا التشتّت ليس جغرافيًا فحسب، بل سياسي أيضًا. فهو يكشف الأماكن التي تجد فيها ذاكرة بعض الفئات مكانًا لها، وتلك التي تبقى فيها مهمّشة. فغالبًا ما تُخلَّد ذكرى الفئات المهمّشة في الأماكن التي لا تزال متاحة، سواء من حيث المساحة الفعلية أو ضمن أشكال التخليد التي تُعدّ مقبولة ومشروعة.
يمكننا، مثلًا، التساؤل عن التباين بين إطلاق أسماء رجال على مؤسسات تعليمية كبيرة، وإطلاق أسماء نساء على رياض الأطفال. ولا أقصد بذلك أن تسمية روضة أطفال باسم امرأة أمر بلا قيمة، بل هو أمر مهم. لكن علينا أيضًا أن نتساءل لماذا لا تزال بعض المؤسسات المرموقة تفضّل أسماء الشخصيات الرجالية.
والواقع أن رياض الأطفال لم تكن تحمل أسماء خاصة بها حتى وقت قريب، ولذلك قرّرت البلدية منحها أسماء بهدف زيادة عدد المواقع التي تُكرَّم فيها النساء. وهكذا، تُطلق أسماء النساء على ما تبقّى من أماكن لم تُسمَّ بعد، أي تلك التي لم تكن تُعتبر، طوال سنوات، مهمّة بما يكفي لتحمل أسماء خاصة بها.
وبذلك، قد تكون النساء حاضرات في المدينة، من دون أن تترك ذاكرتهن أثرًا حقيقيًا في الأماكن الأكثر رمزية فيها. وهذا ما يدفعني إلى التمييز بين وجود ذاكرة للنساء داخل المدينة، وبين أن تصبح ذاكرة النساء جزءًا أصيلًا من ذاكرة المدينة نفسها.
بين عامَي 2017 و2020، نقش مشروع "مونومونتال" أسماء 169 امرأة على مقاعد ساحة البانتيون وتجهيزاتها، حيث يقع الصرح الذي يضمّ رفات شخصيات فرنسية بارزة. كيف يرتبط هذا المشروع بالأفكار التي تتناولينها في أبحاثك؟
يندرج مشروع “مونومونتال” ضمن برنامج أوسع أطلقته بلدية باريس بعنوان “لنعِد ابتكار ساحاتنا”، بهدف إعادة تهيئة سبع ساحات في العاصمة الفرنسية، من بينها ساحة البانتيون. وقبل بدء الأشغال، كانت السيارات المتوقّفة تشغل جزءًا كبيرًا من الساحة، وكان أحد أهداف المشروع إعادة تخصيص مساحة أكبر للأنشطة اليومية.
وعملت المجموعة القائمة على مشروع “مونومونتال” على تصوّر فضاء عام أكثر شمولًا، ولا سيما من منظور جندري. لكن في المرحلة الأخيرة من المشروع، لفت بعض أعضاء المجموعة إلى تناقض واضح: فقد كانت الساحة تخضع لإعادة التهيئة من دون إيلاء اهتمام حقيقي لكون البانتيون المجاور لها أحد أبرز مواقع الذاكرة الوطنية التي يهيمن عليها حضور الرجال.
وفي هذا السياق، طُرحت فكرة نقش أسماء 169 امرأة على تجهيزات الساحة. فبما أن حضور النساء داخل البانتيون كان محدودًا، أراد القائمون على المشروع إبراز أسمائهن في الخارج، بالقرب من الصرح التذكاري، وفي الأماكن التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية.
ونُقشت الأسماء على مقاعد يجلس عليها الناس ويتحادثون ويمضون أوقاتهم. وهكذا، وهكذا، لا تقتصر الذاكرة على صرح تذكاري يقصده الزوّار، بل تصبح جزءًا من مكان يستخدمه الناس يوميًا.
أخيرًا، ما الذي يكشفه مفهوم "الموروث النسائي" (matrimoine) مما يحجبه مفهوم "التراث" (patrimoine)؟
في الأصل، ظهر مفهوم “الموروث النسائي” بوصفه مقابلًا لمفهوم “التراث”. فبينما كان مصطلح “patrimoine” يشير إلى الممتلكات الموروثة عن الأب، كان مصطلح “matrimoine” يشير إلى تلك الموروثة عن الأم. وابتداءً من القرن السابع عشر، استبعد أعضاء الأكاديمية الفرنسية مصطلح “matrimoine” من القواميس، واستُبدل به تدريجيًا مصطلح “patrimoine” الذي أصبح يشمل الممتلكات الموروثة عن الوالدين كليهما.
وأعادت الأوساط النسوية إحياء هذا المصطلح، ولا سيما منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، ومنحته معنى أوسع يشير إلى الإرث الثقافي للنساء، وخصوصًا إسهاماتهن في التاريخ الفني والثقافي.
ويبدو مفهوم “التراث” وكأنه يشير بصورة بديهية إلى الإرث المشترك للمجتمع بأسره. لكن عندما ننظر إلى الطريقة التي تشكّل بها هذا الإرث، نكتشف أن بعض الشخصيات حظيت بتقدير واهتمام أكبر بكثير من غيرها. ومن هنا، يتيح لنا استخدام مصطلح “الموروث النسائي” إبراز هذا التفاوت، والتذكير بأن التاريخ الجماعي ليس محايدًا.
وفي جوهر الأمر، تكمن المسألة في فهم كيفية تجلّي أوجه عدم المساواة الجندرية في الفضاء الحضري: في الطريقة التي تشغل بها الأجساد حيّزًا داخل المدينة، وفي الشخصيات التي نختار تخليد ذكراها، وفي المدة التي تبقى خلالها آثار هذا الحضور مرئية.







