في يوم 15 حزيران/ يونيو، نشرت الطبيبة أمنية سويدان، المتخرجة في كلية الطب عام 2020، شهادة على صفحتها في فيسبوك لقيت تفاعلًا واسعًا. روت فيها وقائع متكررة من العنف التوليدي شهدتها خلال فترة تدريبها في مستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، حيث عملت لمدة شهرين، ووصفت تلك الفترة بأنها “أسوأ فترة في حياتها”.
وشملت الوقائع انتهاكات لفظية وجنسية، وتحرش جنسي تحت حجة الفحص الطبي النسائي، بالإضافة إلى إجراء عمليات “شق العجان” أو “غرزة الزوج”* دون موافقة المريضات.
ومن بين الشهادات التي روتها الطبيبة: ” ست جاية ف نايت شيفت اتعرضت لمحاولة اغتصاب وجالها نزيف مهبلي وتهتك في جدار الرحم وجاية بمحضر رسمي ومعاها امين شرطة، الدكاترة المحترمين رفضوا يقدمولها خدمة طبية سواء بصرف حبوب منع حمل طارئة او تحويلها للحميات عشان تاخد الجرعة الوقائية من HIV ولما اتخانقت معاهم قالولي فكك منها دي شرموطة انتي مش شايفة لبسها ولا السجاير اللي معاها ووقفوا يكملوا باقي السندوتشات بمنتهى البرود”.
وأضافت أمنية في شهادتها، التي روت خلالها العديد من حالات العنف والتحرش التي تعرضت لها النساء أثناء الفحوصات الطبية الدورية أو خلال الولادة: “الست اللي شوفتها مهددة بالموت ورافضين يدخلوها عناية عشان حامل غير لما يجيبوا موافقة كتابية من جوزها اللي مسافر الخليج أو ابوه أو اخواته الرجالة اللي ف الصعيد ورفضوا موافقة أمها عشان مينفعش ست تقرر”.
في اليوم التالي لنشر شهادتها، ألقت السلطات المصرية القبض على سويدان، إثر بلاغ تقدم به مسؤولون في المستشفى ضدها، ووجهت إليها عدة تهم، من بينها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد أن استمعت محكمة جنح باب شرق الاقتصادية إلى مرافعات الدفاع عن الدكتورة أمنية سويدان، أصدرت، يوم 4 تموز/ يوليو حكمها ببراءتها من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية، بينما أدانتها في تهمتي نشر أخبار كاذبة داخل البلاد، وفق المادتين 102 مكررًا/1 و188 من قانون العقوبات، وإنشاء حساب بقصد ارتكاب جريمة، وفق المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقضت المحكمة بحبسها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه.
في المقابل، أصدرت إدارة المستشفى قرارًا بمنع الأطباء والطبيبات المتدربين والمتدربات من دخول غرف العمليات.
من يخفي الحقيقة يساهم في استمرار حوادث العنف والتحرش التي يرتكبها بعض الأطباء أو أفراد الطواقم التمريضية
شهادات تُروى بعد كسر أمنية حاجز الصمت
تعرضت بسمة محمود، 33 عامًا، وهي ربة منزل، للإهانة اللفظية على يد استشاري نساء وتوليد أثناء ولادتها في أحد المستشفيات الحكومية منخفضة التكلفة، وذلك أمام عدد من قريباتها.
وتقول إن الحادثة وقعت بعدما فاجأها المخاض واضطرت إلى التوجه لقسم الطوارئ من دون استعداد مسبق للولادة، الأمر الذي دفع الطبيب إلى توجيه ألفاظ مهينة لها بسبب عدم إزالة شعر العانة. وتروي: “جالي طلق مبكر ومكنتش عاملة حسابي وجاهزة للولادة، فالدكتور زعق فيا وقالي: يا معفنة يا وسخة عشان شعر العانة مش محلوق”.
ويُعد الفارق المادي عاملًا أساسيًا في لجوء كثير من النساء إلى المستشفيات العامة منخفضة التكلفة. ففي حين تتراوح كلفة الولادة القيصرية في المستشفيات الحكومية بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 60 إلى 120 دولارًا أميركيًا، ترتفع في المستشفيات والعيادات الخاصة إلى ما بين 15 ألفًا و30 ألف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو 300 إلى 600 دولار أميركي.
وتروي نورهان سيد، 28 عامًا، وهي ربة منزل، أنها خضعت بعد ولادة طبيعية لخياطة عدة غرز من دون تخدير. وتقول إن الطبيب لم يتقبل “صراخها من الألم”، فانهال عليها بالشتائم والإهانات. كما تتذكر الفارق في المعاملة بين المريضات داخل المستشفى، قائلة: “كان معايا واحدة داخلة بواسطة كبيرة، كانوا بيعاملوها معاملة الملكة، والممرضين/ات كله كان بيراعيها”.
عنفٌ يؤدي إلى الموت
حسب منظمة الصحة العالمية، يشمل العنف التوليدي أو إساءة المعاملة أثناء الولادة مجموعة انتهاكات قبل الولادة أو خلالها أو بعدها بحق الأم والجنين أحيانًا. وتتعدد أشكال هذا الانتهاك لتشمل الاعتداء الجسدي واللفظي والجنسي، وإخضاع الأمهات لإجراءات طبية قسرية دون موافقة مستنيرة. وتتخذ هذه الانتهاكات أبعادًا ترتبط بالإهمال وسوء الإدارة، كرفض إعطاء مسكنات الألم، وانتهاك الخصوصية، أو رفض إدخال النساء للمستشفيات. وفي الحالات الأكثر خطورة، تترك الأمهات يعانين بمفردهن من مضاعفات مهددة للحياة كان يمكن تجنبها، وصولًا إلى احتجازهن ومواليدهن الجدد داخل المرافق الصحية بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف المالية.
ولا يرى المدافعون/ات عن حقوق النساء أن العنف التوليدي يقتصر على ممارسات فردية أو أخطاء معزولة، بل يرتبط أيضًا بعلاقة قوة غير متكافئة بين الطبيب/ة والمريضة. فجهل كثير من النساء بحقوقهن الطبية، إلى جانب السلطة الواسعة التي يتمتع بها مقدمو/ات الرعاية الصحية، قد يحول بعض التدخلات الطبية إلى قرارات تُتخذ من دون مشاركة فعلية من المرأة أو موافقتها المستنيرة، بما يعكس مشكلة تتجاوز الأفراد إلى بنية النظام الصحي نفسه.
وفي بعض الحالات، لا تقتصر آثار العنف التوليدي والإهمال الطبي على الألم النفسي أو الجسدي، بل قد تترك تداعيات طويلة الأمد على حياة النساء. وهو ما تقول أسرة مديحة إبراهيم إنها تعرضت له عقب ولادتها القيصرية في عيادة خاصة بمركز دير مواس في محافظة المنيا.
وبحسب شقيقتها، كانت مديحة تخضع لعملية قيصرية عندما دخلت إلى العيادة حالة ولادة طارئة أخرى. وتقول الأسرة أن الطبيبة تركت مديحة قبل الانتهاء من خياطة الجرح للتعامل مع الحالة الجديدة، قبل أن تستكمل الخياطة بعد زوال مفعول التخدير. وتقول شقيقتها إن مديحة عانت لاحقًا من مضاعفات صحية ونفسية حادة أفقدتها قدرتها على ممارسة حياتها بشكل طبيعي.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية والتقارير الحقوقية الدولية أن العنف التوليدي ليس مجرد انتهاك للكرامة أو سوء معاملة نفسية، بل هو عامل مسبب للوفاة ومقوض أساسي لجهود خفض معدلات وفيات الأمهات عالميًا.
العنف التوليدي موجود بكثرة، لكن نظرًا لما تتعرض له المرأة من أشكال مختلفة من العنف داخل المنزل وخارجه، فإن كثيرات لا ينظرن إليه بوصفه عنفًا يستدعي تدخلًا أو علاجًا نفسيًا فوريًا للتعامل مع آثاره ومضاعفاته
اخفاء شهادات العنف التوليدي وأثر نفسي لا يزول
وتشير دراسة أجرتها الدكتورة فريدة محجوب، التي نشرتها عقب شهاد سويدان، يوم 16 حزيران/ يونيو. الباحثة في العنف التوليدي وصحة المرأة والطفل، خلصت إلى وجود ارتباط بين التعرض للعنف التوليدي وتدهور الصحة النفسية للنساء بعد الولادة. وشملت الدراسة نساء من القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة)، وبحسب الدراسة فإن 90% من المشاركات تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف التوليدي، فيما عانت 87% منهن من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة، وسجلت نحو 13% أعراضًا ذهنية.
كما أجرت محجوب أبحاثًا ميدانية داخل مستشفى القصر العيني عام 2018، ووجدت أن بعض النساء يتعرضن لما بين نوع واحد و11 نوعًا من العنف التوليدي. وتقول إنها واجهت ضغوطًا وتهديدات بسبب نتائج أبحاثها، وهو ما دفعها إلى إطلاق مبادرة للقضاء على العنف التوليدي ضمن مؤسسة “كيان” عام 2022.
ويقول إبراهيم مجدي، استشاري أول الأمراض العصبية والطب النفسي في مستشفيات جامعة عين شمس، إن ما يقارب عشر نساء من المترددات على عيادته شهريًا يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة، مشيرًا إلى أن بعضهن تعرضن لأشكال من العنف التوليدي.
ويشير مجدي إلى أن العنف التوليدي قد يخلّف آثارًا نفسية طويلة الأمد، من بينها الصدمة النفسية والقلق المستمر والكوابيس. ووفقًا له، قد تنعكس هذه الآثار على قدرة الأم على رعاية طفلها والتفاعل معه، كما قد تؤثر في الرضاعة الطبيعية نتيجة التوتر الشديد واستمرار إفراز هرمونات الضغط النفسي لفترات طويلة.
نسويات يتحدثن عن سويدان
ورغم عدم وجود نص قانوني في مصر يجرّم العنف التوليدي بوصفه جريمة مستقلة، فإن العديد من الممارسات التي تندرج ضمنه، مثل الإيذاء الجسدي أو الإهانة أو الإكراه على تدخلات طبية من دون موافقة أو انتهاك الخصوصية، يمكن أن تندرج تحت جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري وقانون مزاولة مهنة الطب. وتصل العقوبة، وفق المادة 242 من قانون العقوبات، إلى الحبس لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات في حالات التعدي المفضي إلى إصابة، مع تشديد العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين برعاية المجني عليها.
واليوم تدفع سويدان ثمن قرارها بكشف واحد من أكثر الملفات حساسية وقسوة. ولم يقتصر الأمر على توقيفها، بل تبعته حملة تشهير قادتها عدة منصات إعلامية مصرية.
غير أن الحديث عن المساءلة القانونية لا ينفصل عن الثمن الذي قد تدفعه النساء أو العاملات في القطاع الصحي عند كسر الصمت وكشف هذه الانتهاكات.
وفي هذا السياق ترى الكاتبة النسوية إيمان إسماعيل أن ما فعلته أمنية سويدان يمثل شجاعة استثنائية تستحق التقدير، كونها فتحت ملفًا بالغ الحساسية بصفتها طبيبة وشاهدة على بعض وقائع الانتهاك. وتعتقد أن شهادتها ستسهم في رفع مستوى الوعي بالعنف التوليدي الذي تتعرض له النساء. وتقول: “كثير من النساء، ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، لا يعرفن حقوقهن ولا حدود ما هو مقبول أو مرفوض. وبفتح هذا الملف ومناقشته بجدية، أعتقد أننا سنشهد قدراً أكبر من الوعي بهذه الانتهاكات”.
