“لم يُنظر حتى إلى سيرتي الذاتية”: صحفيات سوريات يواجهن الإقصاء

قصة ماريا ليست استثناءً، فكثير من الصحفيات اللواتي قابلناهن يواجهن إقصاءً مشابهًا. تعمل هناء، 22 عامًا، (اسم مستعار) في مديرية إعلام مدينة حلب وتحمل بطاقة اتحاد الصحفيين. تقول: “قبل سقوط النظام كان عمل الصحفيات في الشمال محدودًا ومقتصرًا على عدد قليل لا يتجاوز عددهن العشرة ضمن مؤسسات حكومة الإنقاذ. كما كنا نواجه تهديدات من أشخاص مجهولين، وحوادث وانتهاكات وتشهيرًا، وحتى احتمال التعرض للأذى الجسدي”.

بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر عام 2024، ترى هناء أن البيئة العامة للعمل تحسّنت نسبيًا، سواء من حيث الأمان أو استقطاب النساء، وفي التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، الصادر في 30 نيسان/ أبريل، تقدّمت سوريا 36 مركزًا لتصل إلى المرتبة 141، بعدما كانت في المرتبة 177 قبل سقوط نظام بشار الأسد. لكن هذا التحسن لا يعني اختفاء التمييز، بل تغيّر أشكاله. تقول هناء: “في التغطيات غالبًا ما يُفضَّل اختيار الذكور على الإناث، ويُقال لنا: أنتِ آنسة بالإضافة إلى حجج واهية”.

ويُستخدم خطاب “الحماية” الأبوي، المغلّف بالحرص، ذريعةً لإقصاء النساء عن التغطيات الميدانية الحساسة. تضيف هناء: “أثناء تغطية المعارك يتم الضغط علينا للانسحاب بحجة سلامتنا”. وهو ما يعني عمليًا حصر النساء في أدوار أقل خطورة وأقل حضوراً، عبر فرض وصاية تفسح المجال للرجال. رغم أن هناء سبق أن عملت في التغطية الميدانية وتعرّضت لإصابة خلال إحدى المهمات، وتمتلك خبرة كافية في هذا المجال.

أما في دمشق، فتقدّم ريم، 30 عامًا، (اسم مستعار)، صورة موازية للمشهد. تعمل ريم مراسلة في منصة مستقلة، تقول:  “أفضّل التواجد في المناطق الساخنة لتغطية الحدث، لكن غالبًا ما يُفضَّل الزملاء الذكور لتغطية هذا النوع من الأحداث. أحيانًا يتم التشكيك بقدرة الصحفية على إنجاز المهام الميدانية أو الحصول على تصريحات حساسة من الضيوف”.

ترى ريم أن جوهر العمل الإعلامي يتجاوز نقل الخبر، ليصل إلى بناء علاقة ثقة مع المجتمع: ” وجود النساء ضروري لتقديم سردية أكثر توازنًا وشمولًا”.

وتضيف بعد أن قررت الابتعاد عن القضايا السياسية والتوجه إلى تغطية الشأن الفني الأقل حساسية: “لم يكن العمل في الصحافة الفنية سهلاً كما قد يبدو، بل كان مليئًا بالتحديات المهنية والأخلاقية”. واجهت ريم سلوكيات غير مهنية متكررة، وصلت أحيانًا إلى مضايقات وتحرشات من بعض الزملاء، لتجد نفسها مجددًا أمام بيئة ذكورية لا توفر لها مساحة آمنة للعمل.

في هذا السياق، رغم أن المؤسسات الإعلامية البديلة وفّرت بيئة أفضل نسبيًا للنساء مقارنة بالمؤسسات الرسمية، فإن غياب الضمانات القانونية وآليات المساءلة يجعل حمايتهن ضعيفة في حال وقوع انتهاكات، وغالبًا ما تبقى رقابة المانحين الضامن الوحيد.

إذ يتم التعامل مع النساء بوصفهن واجهة لاستيفاء شروط الممولين المتعلقة بالتمثيل الجندري، أو لصناعة صورة تقدمية ترضي الدول الغربية التي تراقب أداء المؤسسات الحكومية الجديدة لتقييمها وتحديد موقفها منها. وتعبّر صحفيات سوريات عن خيبة أملهن من هذا التوظيف الشكلي، الذي يفرغ حضورهن من معناه ويضعهن تحت ضغط دائم لإثبات أن وجودهن قائم على الكفاءة، لا لمجرد تحقيق “نسبة” تمثيل.

عمومًا، لا يمكن فصل التجربة السورية عن السياق العالمي، إذ لا تقتصر فجوة التمثيل على سوريا. فبحسب إحصاءات معهد رويترز، لا تتجاوز نسبة النساء في مناصب رؤساء التحرير 27% عبر 240 مؤسسة إعلامية كبرى، رغم أن النساء يشكلن نحو 40% من العاملين في الصحافة.