هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
بقلم آلاء مرار
أُلصقت على سيّارات التاكسي شعاراتُ “وعدُ الحكومة دَيْن” و”لا للإفلات من العقاب”، و”نعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف”، وهي تصريحات أثارت الجدل في الآونة الأخيرة في الشارع الفلسطيني، في ظل حملة تشويه واسعة يتعرّض لها قانون “حماية الأسرة من العنف” عبر وصفه جزافاً بأنه يتعارض مع الدين.
في المقابل، وصف حقوقيّون خطوةَ السائقين لإلصاق هذه العبارات بالقفزة باتجاه كسر الأحكام السلبيّة على القانون والجسر الذي يتيح التحاور مع الراكبين حول أهمية اتخاذ خطوات عمليّة لمناهضة العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني. وكانت جمعية “تنمية وإعلام المرأة” (تام) أطلقت حملة التاكاسي هذه أواخر عام 2020 لمطالبة السلطة بإقرار قانون العنف الأسري في أقرب وقت ممكن.
في هذا الإطار، تشرح مديرة جمعية “تام”، سهير فراج، أنّ “الجمعية تعمل على تفعيل المسؤولية المجتمعية، وهذه المرّة تم اختيار التوجّه لأصحاب مكاتب “التكاسي” لدعوتهم إلى وضع بوسترات تطالب الحكومة بالايفاء بالتزاماتها من خلال إقرار قانون حماية الأسرة من العنف”. وتضيف، “نجحنا بإقناع “مكتب تكسي بلازا في مدينة رام الله، ومكتب تاكسي السلام في نابلس، ومكتب تاكسي الفرارجة في بيت لحم، وبعض التكاسي الفرديّة بالمبادرة، بعد موافقتهم الشخصيّة، لنشر رسائل تشجّع على حماية النساء من العنف”.
أكثر الشعارات التي تخوّف المشاركون منها كان، بحسب فراج، شعار “وعد الحكومة دَيْن”. وهناك أيضاً مَن تخوّف من إمكانية أن يتعرّض أصحاب “التكاسي” للمساءلة والمضايقة. لذا، “تدخّلنا وقلنا للجميع إنّ جمعية “تام” تتحمّل كامل المسؤولية. فالعمل على هذا القانون والمطالبة بإقراره مستمر منذ أكثر من 15 عاماً”، مع العلم أنّ الجمعية أكّدت أنها ليست ضد مواقف الآخرين المغايرة من القانون، إنّما ضد “السب والشتم والإساءة ومظاهر التنمّر وتمزيق بعض البوسترات وغير من الممارسات العنيفة.”
من جهته، يُفيد نقيب أصحاب التكاسي وصاحب مكتب “تاكسي بلازا”، خالد نخلة، بأنّ هذه المبادرة “تنبع من واجب وطني وأخلاقي لوقف الظلم الواقع على النساء، لذا، تم إلصاق البوسترات على مركباتنا ومشاركة المواطنين والركاب بنقاشات حول أهمّية إقرار قانون حماية الأسرة، انطلاقاً من قناعتنا بضرورة الضغط على الجهات المعنية لإقرار القوانين التي تحمي النساء وتحافظ على حياتهن.”
وحول ردة فعل المواطنين/ات، قال نخلة، “إن ردود الفعل كانت مرحّبة بشكل عام، ويبدو أن هناك إجماعاً اليوم على أن ارتفاع نسب العنف ضد النساء وحوادث قتل النساء توجب تطبيق عقوبات رادعة، وفي أسرع وقت.
