موجز عن السياق النسوي في مونتينيغرو

مونتينيغرو أو "الجبل الأسود" أحد أصغر بلاد البحر الأبيض المتوسط إذ يبلغ عدد سكّانها 622,137  نسمة فقط. وفقاً لدستورها، تُعتبر دولة الجبل الأسود دولة "مدنية، ديموقراطية، بيئية"، تتمتع بـ"العدالة الاجتماعية التي تتأسس على حكم القانون".

اكتسبت النساء في الجبل الأسود حقوقاً مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بعد الحرب العالمية الثانية ضمن ما كان يسمّى يوغوسلافيا، وهي الدولة التي زالت بفعل حروب عديدة خلال سنوات التسعينات. ظلّت دولة الجبل الأسود مع صربيا في الاتحاد السياسي للجمهورية الفيدرالية، وهو الاتحاد الذي اختفى عندما أعلنت دولة الجبل الأسود استقلالها الذاتي في عام 2006.

وبعد أن استعادت الدولة استقلالها، قامت بالمصادقة على معاهدات حقوق الإنسان الأساسيّة، بما فيها الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW). وفي عام 2010 أصبحت دولة الجبل الأسود مرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي. وعبر عملية اندماجها في الاتحاد الأوروبي، التزمت مونتينيغرو بالدفاع بشكل أكثر فاعليّة عن المساواة بين الجنسين وعن حقوق المرأة. وفي ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فإن التشريعات الأساسية في البلاد هي "قانون المساواة الجندرية" الذي تم اعتماده في عام 2007  (وتعديله في 2015)، وكذلك "قانون  حظر التمييز" الذي تم اعتماده في عام  2011.

مع ذلك، ما زال تنفيذ هذه القوانين غير كاف، وما زال تمثيل النساء في عمليات اتخاذ القرار ناقصاً؛ كما أن المرأة لا تزال غير ممثلة بشكل كاف، لا بل بمستويات ضعيفة في البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية، وأيضاً في مجال الأعمال والملكيات العقارية وغيرها.

أوجه التمييز ضد النساء

سجّلت انتخابات عام 2020 البرلمانيّة انتصاراً لأحزاب المعارضة وخروج الحزب الحاكم، "الحزب الديموقراطي للاشتراكيين في الجبل الأسود"، من السلطة. وضعت تلك الانتخابات حدّاً لاحتكاره السلطة سياسياً مع إدخال منظومة التعددية الحزبية في عام 1990. ومع ذلك، يظل هذا الانتصار منقوصاً، طالما أن أقوى حزب في الأكثرية البرلمانية هو حزب محافظ ومتديّن، ممّا يعرّض للخطر مبدأ العلمانية ومعه الحقوق الإنسانية للنساء.

تم اعتماد مؤشر المساواة بين الجنسين للمرة الأولى في الجبل الأسود في عام 2020. ودعا تقرير المؤشر الأخير إلى قيادة أقوى لعملية التحوّل المؤسساتي، مصحوبة بموارد مالية ملائمة، وذلك من أجل ردم الفجوة الجندريّة. ومؤشر المساواة بين الجنسين هو أداة تم تطويرها من قبل المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين EIGE ، وهو يُستعمل لقياس عدم المساواة بين الجنسين في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول التي في طور الانضمام إليه. ومع قيمة المؤشر التي تبلغ 55 (من أصل 100 نقطة كحد أقصى)، سجّلت دولة الجبل الأسود درجة أقل من المعدّل الذي وضعه الاتحاد الأوروبي والبالغ 67.4.

على المستوى الوطني فإن النساء في الجبل الأسود أقل مساواة عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى السلطة، ويلي ذلك بالتتابع مسائل "الوقت والمعرفة والمال والعمل". وتم تسجيل أكبر معدّل من عدم المساواة في مجال الصحة؛ وأكبر فروق بين الجبل الأسود ودول الاتحاد الأوروبي هي تلك التي تقع في مجالي المال والسلطة.

الحركة النسوية في مونتينيغرو

في الجبل الأسود، يُستحسن الحديث عن حركة حقوقيّة نسائيّة، على رغم وجود منظّمات عدّة تصف نفسها بالنسويّة. وتفضّل ناشطات كثيرات من اللواتي يعترضن على الإجراءات الحكومية القمعية ألا يقدّمن أنفسهن كناشطات نسويّات، وذلك بسبب استمرارية التراث المحافظ والتقليدي في الجبل الأسود.

إحدى أكثر المعارك إلحاحاً بالنسبة للنسويّات في الجبل الأسود هي النضال من أجل الحفاظ على مكتسباتهنّ وحقوقهنّ التي ناضلن من أجل تعزيزها، وسط سياق اجتماعي وسياسي راهن مثيرٍ للقلق بسبب تزايد قوة الكنيسة الصربية الارثوذوكسية ومن يدعمونها والحركات المحافظة خلفها؛ لا بل أمكن القول إن دورها صار أكثر ترسخاً ممّا كان عليه في السنوات المائة الماضية.

من القضايا الأساسية الموجودة على جدول أعمال الناشطات النسويات هناك مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقضاء على ممارسة الإجهاض الانتقائي القائم على جنس الجنين، وإدخال التربية الجنسية في النظام التعليمي الرسمي، و(إعادة) إضفاء الطابع المؤسساتي على دراسات النوع الاجتماعي في جامعة الجبل الأسود والعدالة الانتقالية من وجهة نظر الجندرية.

المصادر: المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي