هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
يوم السبت 31 تشرين الأول/أكتوبر، الذي يصادف عيد الهالوين، اختلطت اللافتات الاحتجاجية بالأزياء التنكرية، إذ اختار بعض الطلاب والطالبات الجمع بين المطالب السياسية وأجواء المناسبة. ورغم التوترات مع قوات الأمن التي شهدتها التحركات الاحتجاجية السابقة، لا يزال كثيرون/ات مصرّين/ات على إيصال أصواتهم/ن. وقد بلغ عدد المشاركين والمشاركات في المظاهرة 70 ألف شخص، بحسب مديرية شرطة باريس، مقابل 200 ألف وفق تقديرات النقابات والمنظمات الطلابية.
تشارك أديل، البالغة من العمر 22 عامًا، والطالبة في مرحلة الماجستير في علم نفس العمل، في المظاهرات منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر. وتأتي مشاركتها في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الهشّة، التي تمتد آثارها إلى مجال عملها المستقبلي. وتوضح أن نقص الموارد يطاول قطاعات عديدة، ولا سيما الخدمات المقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية. وتقول: “أتضامن بالكامل مع الحراك الطلابي في المدارس الثانوية. فاليوم، بات الجميع يواجهون صعوبة في تأمين الطعام حتى نهاية الشهر”.
وإلى جانبها، تشارك إيناس، التي ستبلغ الخامسة والعشرين قريبًا، في مظاهرة للمرة الأولى. وقد تخرّجت حديثًا في اختصاص علم نفس العمل، وتبحث حاليًا عن وظيفة. ورغم مشاركتها سابقًا في تحركات طلابية، فإن النزول إلى الشارع يمثّل خطوة جديدة في نشاطها الاحتجاجي.
وتقول: “أصبح العثور على عمل أكثر صعوبة يومًا بعد يوم. لكن المسألة تتجاوز ذلك، فقد بلغ الاستياء العام حدّه. وأصبح النزول إلى الشارع لإيصال أصواتنا ضرورة. فالصمت اليوم خيار سياسي بحدّ ذاته، وأنا لا أريد أن أكون جزءًا من هذا الخيار”.
وتشعر الشابتان بالغضب إزاء قمع الشرطة للمظاهرات، وكذلك إزاء الطريقة التي تتناول بها وسائل الإعلام الحراك الاحتجاجي. فبرأيهما، تحظى أعمال الشغب والتخريب بتغطية إعلامية مبالغ فيها، بينما تحتل مطالب المتظاهرين والمتظاهرات المرتبة الثانية. وتختصران شعورهما بالقول: “نشعر وكأننا بلا قيمة”، معتبرتين أن هذه الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام تسهم في تأجيج التوترات.
وتشدّد إيناس على ضرورة الاعتراف بضحايا عنف الشرطة وتعويضهم. وبحسب وزارة التربية الوطنية الفرنسية، أُصيب 215 طالبًا وطالبة حتى 5 تشرين الأول/أكتوبر، لأسباب مختلفة. وتقول: “نطالب بإجراء تحقيق حقيقي وشفاف في حالات الشبان الذين تعرّضوا لإصابات أدّت إلى تشوّهات أو فقدان أطراف بسبب القنابل التي تستخدمها الشرطة والطلقات المطاطية من قاذفات الدفاع (LBD)”.
ورغم ذلك، لم يدفعهما الخوف إلى التخلّي عن التظاهر. فقد باتت الشابتان، شأنهما شأن متظاهرين ومتظاهرات آخرين/ات، تحرصان على المشاركة ضمن مجموعات، حتى لا يجد أي شخص نفسه وحيدًا في حال تدخّلت الشرطة. وتوضح أديل: “إذا تعرّضت إحدانا لأي مكروه، فستكون الأخريات إلى جانبها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. التظاهر حقّ لنا، وسنواصل ممارسته رغم القمع وأجواء الخوف التي بدأت تسود”.
حقّ التظاهر يواجه قيودًا متزايدة
وفي طريق عودتنا نحو نقطة انطلاق المسيرة عند بورت دو بانْيول، التقينا تيس، البالغة من العمر 22 عامًا، وهي طالبة في كلية للهندسة. وتشارك تيس للمرة الأولى في حركة احتجاجية بهذا الحجم، وتعبّر عن شعورها بالفخر قائلةً: “من المهم أن نكون حاضرين وحاضرات، خصوصًا في ظلّ كل القيود التي تُفرض علينا للحدّ من حريتنا في التعبير. أنا هنا بالدرجة الأولى لدعم الجيل الشاب. وعلينا أن نرفع أصواتنا للمطالبة بحقوقنا”.
وتُعرب تيس عن قلقها إزاء التغيّرات في أساليب تعامل الشرطة مع المظاهرات، وتزايد الاهتمام بحماية الممتلكات على حساب سلامة الأشخاص. وتقول: “أدعو كل من يقرأ هذا الموقع إلى الاطّلاع على الحركات والتحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد قبل عام 2000. فذلك سيساعدهم على فهم التحوّل الذي تشهده فرنسا. في السابق، كانت الأولوية لسلامة المتظاهرين/ات، لا لحماية تجهيزات الشوارع والممتلكات. وهذا يكشف الكثير عن تبعات النظام الرأسمالي”.
في 8 تشرين الأول/أكتوبر، وثّق موقع ميديابارت الإعلامي المستقل مصادرة الشرطة لافتات احتجاجية خلال مظاهرة لطلاب المدارس الثانوية في باريس. فقد عمد عدد من عناصر الشرطة إلى تفتيش اللافتات وفرزها بحسب مضمون شعاراتها، ولا سيما تلك التي اعتبروها “مناهضة للشرطة” أو “مناهضة للدولة”، ومنعوا بعض المتظاهرين والمتظاهرات من المشاركة في المسيرة حاملين/ات هذه الشعارات.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، تحوّل مسار المظاهرة في باريس نفسه إلى موضع نزاع إداري وقضائي. فبينما أرادت الجهات المنظّمة أن تسير المظاهرة من ساحة الباستيل إلى ساحة ناسيون، فرضت مديرية الشرطة مسارًا بديلًا يمتدّ من بورت دو بانيول إلى بورت دو شارنتون. وبعد طعن أول أمام المحكمة الإدارية، حسم مجلس الدولة الفرنسي النزاع بإعادة اعتماد المسار الذي فرضته السلطات.
أما لوسي، البالغة من العمر 33 عامًا، وهي شابة عاملة التقيناها وسط المسيرة، فترى في هذه التطورات مؤشرًا إلى مناخ سياسي يثير قلقًا أكبر. وتقول: “الأمر مخيف فعلًا! بلدنا يتّجه نحو مزيد من الاستبداد والعنصرية والتشدّد. وبعد الجريمة العنصرية التي وقعت في تراب يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر، بات حضورنا في هذه المظاهرة أكثر أهمية من أي وقت مضى. نخاف من المشاركة في المظاهرات، لكن لهذا السبب بالذات علينا أن نشارك”.
ويتردّد هذا الخوف في أحاديث المتظاهرين والمتظاهرات، لكنه لا يدفعهم/ن بالضرورة إلى التراجع. بل يتحوّل أحيانًا إلى دافع إضافي للنزول إلى الشارع.
“نخاف من المشاركة في المظاهرات، لكن لهذا السبب بالذات علينا أن نشارك”.
"نهض أسلافنا من أجل مستقبلنا"
عند وصولنا إلى بورت دو شارنتون، حيث تنتهي المسيرة، كانت قوات الأمن تصطفّ في صفوف قرب المداخل، مع إبقاء ممرّ مفتوح باتجاه محطة مترو ليبرتيه.
هناك، التقينا طالبة تبلغ من العمر 28 عامًا، جاءت للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة والتضامن مع طالبات وطلاب المدارس الثانوية المشاركين/ات في الاحتجاجات. وترى الشابة أن الأوضاع المعيشية الصعبة باتت جزءًا لا يتجزأ من حياة الطلاب والطالبات الجامعيين/ات، إذ أصبح تأمين السكن والطعام وتكاليف الدراسة تحدّيًا متزايدًا. كما أن الوظائف الجزئية، التي يضطر كثيرون وكثيرات إلى العمل فيها لتأمين معيشتهم/ن، يصعب التوفيق بينها وبين المتطلبات الجامعية. أما المساعدات المالية، فلا تزال غير كافية، فيما لا تستطيع جميع العائلات تحمّل هذه الأعباء.
ولا تزال الشابة تتابع دراسة الماجستير في سن الثامنة والعشرين، بعدما اضطُرّت إلى تعليق دراستها خلال فترة الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا. فلم تتمكّن من متابعة دروسها بصورة طبيعية بسبب عدم توفّر الإنترنت لديها. وحين حاولت استئناف دراستها، لم تتمكّن من العودة إلى تخصّصها الأصلي عبر منصة التوجيه الجامعي الفرنسية “باركورسيب”. وتقول: “هذا ظلم. كل ما أريده الآن هو أن أتمكّن من إنهاء دراستي في ظروف لائقة. ولهذا السبب أنا هنا”.
وعندما سألناها عمّا إذا كانت ظروفها المادية هي السبب في عدم تمكّنها من الوصول إلى الإنترنت، أومأت برأسها موافقةً من دون أن تنطق بكلمة. وتشارك الشابة أيضًا تضامنًا مع طالبات وطلاب المدارس الثانوية الذين أُصيبوا على أيدي قوات الأمن. وترى أنه كان من الممكن تجنّب العنف لو استُمع إلى مطالبهم/ن منذ بداية الاحتجاجات.
وتقرّ بأنها تردّدت في المشاركة في المظاهرة خوفًا من المواجهات مع قوات الأمن، لكنها تقول: “قلت لنفسي إن أحداث أعوام 1789 و1936 و1964، وكل المظاهرات التي خاضتها النساء والحركات النسوية، ولا سيما من أجل حق التصويت، لم تكن يومًا نضالات سهلة أو هادئة. فالحقوق انتُزعت انتزاعًا. وإذا كان أسلافنا قد نهضوا من أجل مستقبلنا، فمن واجبنا أيضًا أن ننهض من أجل الأجيال المقبلة”.
الخامسة مساءً: الغاز المسيل للدموع يبدّد هدوء المظاهرة
حتى تلك اللحظة، كانت المظاهرة سلمية تمامًا. لكن قرابة الخامسة مساءً، تصاعد دخان أبيض على بُعد أمتار قليلة، وبدأت الحشود تتحرّك في اضطراب. فقد أطلقت الشرطة للتو قنبلة غاز مسيل للدموع.
وصلت سحابة الغاز إلينا، وبدأنا نشعر بحرقة في أعيننا وحناجرنا. وراح المتظاهرون والمتظاهرات يبحثون عن أماكن يستطيعون فيها التنفّس بعيدًا عن الغاز. وأخرج بعضهم/ن محلولًا ملحيًا لغسل أعينهم/ن، ووزّعوا المحلول على من لم يكن بحوزته/ا.
وأثار إطلاق الغاز غضب مجموعة من الشبان والشابات، فأطلقوا صيحات الاستهجان ضد عناصر الشرطة ورشقوهم بمقذوفات. وردّت قوات الأمن بالتقدّم نحو المتظاهرين والمتظاهرات. وخلال دقائق، انقلب المشهد رأسًا على عقب، إذ غطّى الدخان المكان، ودوّت أصوات قذائف الألعاب النارية والقنابل المستخدمة لتفريق الحشود. وعبر مكبّرات الصوت، طلبت الشرطة من المتظاهرين والمتظاهرات إخلاء المكان، مع إبقاء ممرّ ضيّق مفتوح باتجاه محطة مترو ليبرتيه.
وطُلب من المتظاهرين والمتظاهرات أيضًا ترك لافتاتهم عند جذع شجرة، بحجّة منع تشكّل تجمّعات احتجاجية عفوية في أماكن أخرى.
وعلى بُعد أمتار قليلة من مدخل محطة المترو، التقينا مجموعة من طلاب وطالبات المدارس الثانوية مِمَن شهدوا هذه الأحداث للتو.
وبرأيهم، باتت المظاهرات تنتهي وفق سيناريو متكرّر يمكن توقّعه: تطويق مجموعات من المتظاهرين/ات، وتوقيف بعضهم/ن، ثم تفريق الآخرين/ات بالغاز المسيل للدموع. ويقول كلّ من جوليا وسونيا وسيلينا ومايا وميلان: “لقد فهمنا جيدًا أن الهدف هو تخويف الناس وثنيهم عن المشاركة في المظاهرات المقبلة”.
لكن مايا وجوليا تحرصان على التذكير بأن تجربتهما لا تعكس بالضرورة واقع جميع طلاب وطالبات المدارس الثانوية. وتقولان: “نحن فتاتان بيضاوان وندرس في مدرستين ثانويتين داخل باريس، ولذلك نتمتّع بامتيازات مقارنةً بطلاب وطالبات المدارس الثانوية في الضواحي، حيث الأوضاع كارثية”.
وتسلّط هذه الملاحظة الضوء على أوجه عدم المساواة بين الشباب والشابات المشاركين/ات في الاحتجاجات. فظروف المدارس وإمكاناتها المادية، والموارد المالية للعائلات، ومدى التعرّض للعنف، تختلف من فئة إلى أخرى.
آثار القمع على الجسد
بالنسبة إلى هؤلاء الطالبات، لا تنتهي آثار القمع بمجرد مغادرتهن المظاهرة. فجوليا، البالغة من العمر 16 عامًا، تتحدّث عن نوبات القلق التي باتت ترافق مشاركتها في الاحتجاجات، وتقول: “يكفي أن يقترب مني شرطي، حتى خارج المظاهرات، حتى يبدأ قلبي بالخفقان وأرتجف. بل إنني أرى كوابيس بسبب ذلك. وللأسف، يبدو أن سياسة القمع القائمة على بثّ الخوف بدأت تؤتي ثمارها”.
وتقرّ جوليا بأنها تردّدت هي الأخرى في المشاركة في مظاهرة 31 تشرين الأول/أكتوبر. فقد سبق أن تعرّضت للغاز المسيل للدموع خلال احتجاجات أُغلقت فيها مداخل المدارس الثانوية، من دون أن تفهم أحيانًا مبرر استخدامه. لكن هذا الخوف يزيدها إصرارًا على المشاركة، وتقول: “ليس طبيعيًا أن نخاف من النزول إلى الشارع للتعبير عن مطالبنا وحقوقنا”.
أما مايا، فتنحدر من عائلة ناشطة سياسيًا واجتماعيًا. وشاركت في أول مظاهرة لها عندما كانت في العاشرة من عمرها، برفقة والديها، خلال تحرّك احتجاجي للعاملين في القطاع الصحي. ومع ذلك، حتى داخل عائلتها المعتادة على المشاركة في الحركات الاحتجاجية، يسود شعور بأن العنف يتصاعد.
ولهذا العنف آثار أخرى أقل وضوحًا، تطاول أجساد النساء وصحتهن الإنجابية. فمنذ سنوات، تتحدّث نساء عن اضطرابات في الدورة الشهرية بعد التعرّض للغاز المسيل للدموع، من بينها نزول الحيض قبل موعده، وحدوث نزيف غير معتاد، وتشنّجات شديدة. وقد سُجّلت شهادات عن هذه الأعراض في بلدان عدّة، لكن الأبحاث العلمية بشأنها لا تزال محدودة.
وفي فرنسا، عاد هذا الموضوع إلى الواجهة مع احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2026. فقد جمع تجمّع “دموع من دم”، الذي تأسّس في 8 تشرين الأول/أكتوبر، أكثر من ثمانية آلاف شهادة لأشخاص أفادوا بحدوث اضطرابات في الدورة الشهرية بعد تعرّضهم/ن للغاز المسيل للدموع.
وفي بورت دو شارنتون، انتهت المظاهرة وسط الغاز المسيل للدموع وهجمات الشرطة والنداءات المتكرّرة لإخلاء المكان. تُركت اللافتات، وتفرّقت المجموعات، وأحكمت قوات الأمن سيطرتها على المداخل. لكن الشهادات التي جمعناها طوال ذلك اليوم تكشف جانبًا آخر من المظاهرة، يتجاوز المواجهات مع الشرطة. من الشابات البالغات 16 عامًا إلى النساء البالغات 33 عامًا، يبقى التظاهر بالنسبة إلى هؤلاء الشابات وسيلة لإثبات حضورهن في الفضاء العام وإيصال مواقفهن السياسية. لكنه حقّ يشعرن، أسبوعًا بعد آخر، بأن ممارسته تزداد صعوبة.
أُنجز هذا المقال بدعم من منظمة OROF (حقوقنا، مستقبلنا).
