هذه المقالة متاحة أيضًا بـ:
في الماضي غير البعيد، كان يمكن إنزال عقوبة على النساء في إيطاليا إذا ما ثبت قيامهنّ بعلاقات جنسيّة خارج إطار الزواج، إذ كان زنا المرأة ما زال يُعدّ جنحة… لكنّ القوانين التي تم إقرارها على مدى العقود القليلة الأخيرة قلبت حياة النساء الإيطاليات رأساً على عقب، وساهم في إحداث ذلك النقاش المتّقد الذي اندلع داخل الحركة النسويّة ووجد صدى له في البرلمان بفضل التزام النساء المُنتخَبات بعدد من القضايا النسويّة.
في ما يلي اثنا عشر قانوناً من بين أكثر القوانين أهمية التي تم التصويت عليها منذ فترة ما بعد الحرب وحتى يومنا هذا:
- الحق في التصويت الإيجابي أو السلبي (1946/1945)
- الوصول إلى مناصب الوظائف العامة (1963)
- الحق في الطلاق (1970)
- إصلاح قانون الأسرة (1975)
- التكافؤ في المعاملة بين الرجال والنساء في ما يتعلق بأمور العمل (1977)
- الإجهاض وإجراءات حماية الأمومة (1978)
- إلغاء جرائم الشرف والزواج لستر الفضيحة (1981)
- منع الختان (2006)
- المساواة في فرص العمل (2010)
- توزيع الحصص لصالح انتخاب المرأة في المجالس الإدارية (2011)
- قانون ضد التحرش (2009)
- قانون ضد العنف الجنسي (2013)
بالإضافة إلى ما سبق، تم طرح مشاريع قوانين من أجل إلغاء الكنية الواحدة لصالح إضافة اسم الأم إلى كنية الطفل، دون الحاجة لإجراء هذه الإضافة في مرحلة لاحقة. لكن مشاريع القوانين هذه لم تخضع للنقاش حتى الآن. في الوقت الحالي، من الممكن إضافة اسم الأم إلى اسم الأب في الكنية شرط ألا يكون الأب والأم متزوّجين. وعندما يكونا متزوّجين، يجب تقديم طلب إلى مركز تسجيل الولادات. وحتى عام 2000 كان هذا التغيير يكلّف ما يعادل 1000 يورو ويتطلب إجراءات إدارية تدوم عامين تقريباً.
هناك ثلاثة أطر سياسية وتشريعية تخضع للجدل حاليّاً في إيطاليا داخل وخارج الحركة النسوية، ونعني بها قطاع بيع الخدمات الجنسيّة، ومسألة تأجير الرحم، وقضيّة الكراهية تجاه عابري/ات الجنس والمثليين/ات.
في ما يخص قطاع الخدمات الجنسيّة، حاولت بعض القوى السياسية عام 2017، بما فيها أجنحة اليسار أن تُبطل قانون “ميرلان” الذي يعاقب في إيطاليا شراء الخدمات الجنسية، وذلك بضغط من لوبيات تدير ومن خارج البلاد تجارةً مربحة للغاية مرتبطة بتشريع هذا القطاع. وهناك جزء من الحركة النسوية، وبخاصة حركة “ليس واحدة بالناقص”، تطالب بتشريع ما تعرّفه بأنه “عمل جنسي”، فتُميّز ما بين إجبار المرأة بيع الممارسات الجنسيّة وبين خيارها الحر في فعل ذلك.
في ما يتعلق ب Gpa أو تأجير الرحم، وعلى الرغم من أن القيام به ما زال بشكل عام من اختصاص الأزواج مغايري الجنس، فإن حركة النساء انقسمت من جديد بين تيار يجد أن منع تأجير الرحم يحرم الأزواج مثليي الجنس (وعلى الأخص الذكور) من تلك الإمكانية، وبين التيار الذي يجد في الاتجاه المعاكس أنه فيما عدا حالات نادرة جداً يقدم فيها الأقارب تلك المساعدة كهبة، فإن تأجير الرحم هي عموماً تجارة تتم فيها معاقبة النساء الأكثر فقراً لا سيّما في البلاد ذات الاقتصاد المتردّي.
في ما يتعلق بالقانون الحالي ضد الكراهية تجاه الأشخاص عابري/ات الجنس ومثليي/ات الجنس، فإن النقاش حاد جداً أيضاً. عدد كبير من دعاة الحركة النسوية يرين أنه لا يجوز الخلط بين مصطلحات مثل “الجنس” و”الجندر” و”الهوية الجندريّة” و”التوجّه الجنسي”، وهي المصطلحات التي ترد في المشروع التشريعي الحالي وتمثل بالنسبة إليهنّ تراجعاً على مستوى مركزية المرأة والحقوق التي اكتسبتها.
