العمل غير الرسمي... مقبرة النساء في الجزائر؟

بقلم آمال حجاج وكنزة خاطو

هي أم عزباء، عمرها 43 عاماً، تعمل حالياً كنادلة في أحد المطاعم في الجزائر العاصمة. لطالما عملتْ من دون تصريح أصحاب العمل عن عملها للضمان الاجتماعي. بهذا القول الشعبي، ربما أرادت س.د. أن توضح أنّ أولوياتها تدور حول الحاضر أكثر منه المستقبل. ترى أنّها محظوظة بعملها الذي يؤمّن لها أجراً جيداً، كما تقول، والذي نادراً ما يتم توظيف النساء فيه.

حالة س. د. ليست منفردة، إذ إنّ الكثير من النساء يجدن أنفسهن في جميع أنحاء الجزائر ولأسباب مختلفة في سوق العمل غير الرسمي الذي يهيمن عليه الذكور. وكل واحدة منهن لها تجاربتها وقصتها الخاصة.

"لكي تعيش حياة كريمة، يجب أن تعرف كيف تدبّر أمرك. ولطالما كنت بارعة في ذلك"

في السنوات الأولى بعد عام 2000، كانت س. د. تعيش في مدينة سطيف مع والدتها الأرملة وشقيقها الأكبر، شاب عاطل من العمل تخلّى بسرعة عن التعليم المهني، بحسب قولها، "بعد شعوره بالقرف". لم يبلغ مُناه بالانضمام إلى السلك العسكري بعد رفض والدته الأمر خوفاً من فقدان ابنها الوحيد، "رجل البيت" ، كما تقول بفخر.

قرّرت س. د.، بخلاف شقيقها الذي استسلم بعد رسوبه للمرة الثالثة في امتحان البكالوريا، العمل لمساعدة أسرتها التي كانت تعيش فقط على معاش والدها المتوفّى. بمجرد أن اتخذت قرارها، وجدت وظيفةً في شركة خاصة صغيرة مقابل راتب متواضع. في البداية، لم يرحّب شقيقها بقرارها هذا، ولكنه سرعان ما بدّل رأيه بمجرد حصولها على راتبها الأول. وتقول إنها قررت بمحض إرادتها إعطاءه حصة منه.

تتذكر س. د. بمرارة وتقول، "كان عملي مصرحاً عنه للضمان الاجتماعي، وكان لدي عقد لمدة 3 أشهر تحت التجربة تم تجديده قبل وقوع المأساة مباشرةً". بعد فترة وجيزة، اختفى شقيقها الوحيد في البحر وهو على متن قارب متّجه إلى أوروبا. أجبرتها هذه المأساة على التوقف عن العمل لأن والدتها التي لم تتحمل الصدمة أصيبت باكتئاب حاد وتدهورت صحتها بشكل سريع.

بعد عام تقريباً، قررت س. د. البحث عن عمل من جديد بعد أن أرهقها دور ربّة المنزل. وتشرح، "إلى جانب الأعمال المنزلية، كان عليّ أن أدفع الفواتير: فواتير والدتي، ومصاريف البحث عن أي أثر لأخي المختفي، زد على ذلك الضغوط من جهة عائلة والدي. كان عليّ أن أجد طريقة أخرى لأتدّبر أمري، أستطيع منها جني المال بينما أنتظر نصيبي"، بالإشارة إلى زوج محتمل.

على عكس المرة الأولى، تبين لها أنّ العثور على وظيفة أمر شاق ومعقد: "عُرض عليّ العمل في السوق السوداء فقط ولم أكن لأقبل بذلك على الرغم من افتقاري إلى التدريب اللازم أو المؤهلات العلمية".

بعد صمت طويل، تقول س. د. بضحكة، "لا زهر، لا ميمون". بعد عامين تقريباً، بينما كانت لا تزال عاطلة من العمل، توفّت والدتها فقرّرت مغادرة المدينة التي وُلدت وعاشت فيها. "أفراد العائلة، حتى أولئك الذين لا أعرفهم، انتفضوا وأرادوا الحصول على شهادة وفاة أخي وتقاسم الشقة. ضقت ذرعاً! وفي لحظة، بدون أن أفكّر مرتين، بعتُ صيغة والدتي، واحتفظت بسلسلة ذهبية واحدة للذكرى، وانتقلت للعيش في مدينة بجاية".

"بدأت العمل في أحد المطاعم، ثم في مطعم آخر وفي غضون سنوات قليلة، تنقلّت بين عشرات الوظائف وتوليت مهاماً مختلفة. عملت بهذا الشكل لحوالي عشر سنوات بدون أي تغطية ضمان اجتماعي ولم يعد الأمر يشكّل هاجساً بالنسبة إليّ. كان العمل كافياً لأكون سعيدة وأكوّن حياة اجتماعية". 

كثيرات هنّ اللواتي يُآثرن عدم التصريح عن عملهن مقابل الحصول على راتب أفضل

حَمل غير متوقّع

عام 2016، حمِلت س.د. من زميلها أمين الصندوق في المطعم نفسه حيث تعمل. فرفض الزواج منها والاعتراف بالطفل. قرر عندئذ رب العمل المتواطئ "إيقافها عن العمل". حاولت بعد ذلك الإجهاض لكنها لم تنجح. "وبمجرد أن علمت أنه صبي، قررت الاحتفاظ به. كنت بحاجة إلى "رجل" في حياتي بعد أن انقلبت رأساً على عقب، خاصة أني سبق وفقدت والدي وأخي"، تروي س.د.

مع الحمل والسمعة السيئة التي ألصقها بها رب عملها السابق، أصبح من الصعب على س. د. إيجاد وظيفة جديدة. لذا، قرّرت مغادرة المدينة من جديد. "بعتُ "رائحة" أمي، تلك السلسلة الذهبية التي بقيت لي ذكرى لها". وتضيف بفخر، "تمكّنتُ بمفردي من بيع أثاث منزلي، وحتى التلفزيون الذي كان يساعدني على النوم، بعته بسعر جيد جداً". بمساعدة زبون مخلص للمطعم، سافرت س.د. إلى العاصمة مع طفلها البالغ من العمر 4 أشهر. تصف لنا هذه الفترة قائلة، "كان من الصعب عليّ العمل لأنه لم يكن لدي ما يكفي من المال لأدفع لجليسة تعتني بابني. وحين عثرَت لي صديقة على عمل في حانة، قبلت بدون تردد. فالراتب سمح لي بدفع أجرة جليسة الأطفال".

تحسنّت أوضاعها منذ ذلك الحين على الرغم من هشاشة الوظيفة. فقد اعتادت على عدم الاستقرار ولم تكن تفكر حتى في الطلب من مديرها التصريح عن عملها للضمان الاجتماعي. إلى أن وقع حدث غير متوقّع. عام 2020، أغلق المطعم الذي كانت تعمل فيه أبوابه بسبب جائحة كورونا. فكّرت في العودة إلى بلدتها سطيف، لكن "وسائل النقل بين الولايات عُلِّقت وكنت فعلاً مترددة".

مع تحسّن الوضع الصحي وتراجع الجائحة، عادت س. د. إلى عملها، وكما في السابق، بدون أي ضمان اجتماعي. عندها، طلبت من مديرها التصريح عن عملها، وهو بدوره لم يعترض ولكنها ما لبثت أن أدركت أنّ راتبها، بعد المبالغ المقتطعة، لن يكون كافياً. ومن باب الأمل تقول، "سأواصل تدّبر أمري، وسيعتني بي ابني لاحقاً".

"كلما عملنا أكثر، قلّ دخلنا. ليس لدينا حقوق، بل لدينا واجب: العمل بدون شكوى حتى نلقى ربَّنا"

أهون الشرور

كثيرات هنّ اللواتي يُآثرن عدم التصريح عن عملهن مقابل الحصول على راتب أفضل. وهذا الخيار ليس دائماً حميداً وبدون مخاطر. فوفقاً لنتائج آخر الدراسات حول العمالة الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، إن أغلبية الوظائف ذات الأجور الأدنى تشغلها نساء. وتوضح أخريات أنهن لا يردن خسارة معاشات ذوي المتوفين من أهلهن، إذ يسمح لهن القانون بها إذا كنّ عازبات وغير مصرّح بهن للضمان الاجتماعي كعاملات.

إن ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم وتعاقب الأزمات الاقتصادية في البلاد يؤثر بشكل مضاعف على النساء اللواتي لا يمثّلن أكثر من 20.4٪ فقط من القوى العاملة في الجزائر، بحسب الديوان الوطني للإحصائيات.

هو أيضاً الخيار الذي لجأت إليه ياسمينة، امرأة ثنائية الجنس تبلغ 40 عاماً. اختارت هي أيضاً العمل دون تصريح أو تأمين. تقول ياسمينة، "في الواقع، بدأت مشاكلي عندما دخلت سوق العمل. دفعني مظهري وأسلوب ملابسي إلى قبول جميع العروض، حتى تلك التي تتعارض مع قناعاتي والتي لا تتوافق مع مؤهلاتي والتدريب الذي حصّلته".

في سن الرابعة والعشرين، تعقّدت حياتها عندما قرّرت ترك منزل العائلة بسبب مشكلات مع والدها. "كان عليّ أن أستأجر منزلاً وأتحمّل مصاريفي بنفسي. قبلت أول عرض عمل حصلت عليه لكن صاحب العمل لم يصرّح عني على أساس التمييز، فقد كان يعرف وضعي واستغله".

بعد سنوات، توفي والد ياسمينة وترك لها راتباً شهرياً قدره 15000 دينار، وهو مبلغ لا يصل حتى إلى قيمة متوسط ​​الدخل للفرد في الجزائر. عندئذ اختارت العمل "طوعاً" من دون تسجيلها في الضمان الاجتماعي متنازلة كذلك عن معاش ذوي المتوفين من والدها. تقول إنها غالباً ما اختارت التزام الصمت خوفاً من طردها من العمل كي لا تبقى بلا دخل وهذا احتمال وارد طالما أن ليس لديها عقد عمل فعلي.

اليوم، في سن الأربعين، لا تزال ياسمينة في وضع هش. بالإضافة إلى الاستغلال الذي لم تعد تهتم به، عليها أن تتعامل مع التعليقات المهينة مثل حين قام زميلها بدفعها. تشرح لنا ما حصل قائلة. "منذ عام مضى، كنت أعمل في ورشة وأقضي في العمل أكثر من عدد الساعات القانوني. ذات يوم، راح أحد الموظفين يزعجني لأن مظهري "غير الأنثوي" لم يرق له. بدون أدنى سبب، هاجمني ونادني بـ "ش ...". لم يصدر مني رد فعل حينها، بل كان عليّ أن ألتزم الصمت من جديد خشية التعرض للطرد، لكن في وقت لاحق اشتكيت للمدير إلا أنه لم يهتم البتة". تمسح ياسمينة دموعها وهي تقول هذه الكلمات بأسف.

ساء الوضع في اليوم التالي، فالموظف الذي لم ينل عقابه عاد وهاجمها مرة أخرى. ضربها من دون أن يتدخل أحد. "سقطتُ أرضاً. عندها، جاء المدير وطلب مني الذهاب إلى المنزل وعدم العودة قبل أن يتصل بي". في اليوم التالي، على عكس كل التوقعات، وصلتها رسالة نصية تُعلِمها بفصلها، هي المُعتدى عليها، في حين احتفظ المعتدي بوظيفته.

"أردت تقديم شكوى ضد المعتدي وضد مدير الورشة ولكن لم يكن لدي عقد عمل. كَوني ثنائية الجنس أو ذات مظهر أقرب إلى مظهر الرجال، كما يقول البعض، جعلني عرضة لاستغلال الجميع. قريباً، سأتمّ 40 عاماً ولن أحصل على معاش تقاعدي".

كشفت النتائج أن معدل البطالة للرجال بلغ 9.1٪ مقابل 20.4٪ للنساء

"أتدبر أمري"

تشرح أمينة ر. (36 عاماً) أنّه على الرغم من تخرّجها من كلية الحقوق في بن عكنون في الجزائر العاصمة، لطالما كانت حياتها مليئة بالأحداث والتقلبات، إلا أنّها تكيّفت مع هذا الوضع الصعب. وتقول، "لم أرفض أبداً العمل بدون عقد، لأنه لم يكن لدي خيار أفضل. للعمل في مجال اختصاصي، مطلوب مني خبرة لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنوات. منذ التخرج، أعتبر أنني أعمل لحسابي الخاص".

وتضيف، "العمل يسمح لي بمساعدة إخوتي مالياً وبهذه الطريقة يصبحون أكثر هدوءاً ويخففون من ضغطهم عليّ. هذه صفقة مربحة بالنسبة إليّ، لأنني أحب الاعتناء بنفسي، وأحب أن أعيش، وعندما لا أملك المال، لا يمكنني فعل أي شيء". تعلم أمينة جيداً أنّ القانون يُلزِم بالتصريح عن أي عمل.

إذا لم تتصل بمفتشية العمل، فذلك لأنها تشعر أنها لا تملك لا الوقت ولا القدرة على مباشرة هذا النوع من الإجراءات التي قد تكون طويلة وغير مجدية في النهاية.

أمّا غالية البالغة من العمر 28 عاماً، فتستفسر كثيراً، وتحلم أن يكون لها منزلها الخاص. ولكن جميع الصيغ المتاحة والتي يمكن الاستعانة بها للحصول على سقف يأويها تتطلب عقد عمل قانوني. بالنسبة إليها، الحل الأفضل هو تأسيس مشروعها الخاص. وتشرح، "لم تساعدني دراستي في الهندسة الميكانيكية كثيراً، لذلك أخذت دورات تدريبية في التجارة الإلكترونية. أريد العمل من المنزل لتقليل التكاليف اليومية. لدي أيضاً موهبة في الخياطة وأنا مبدعة فيها. أريد تسويق منتجاتي بنفسي على الإنترنت وبمجرد أن أحقق بعض التقدّم، سأصرّح عن عملي بنفسي".

تتحدث غالية كثيراً عن الإنترنت وعن الرسائل التي تتلقاها على LinkedIn وعبر البريد الإلكتروني. تخبرنا عن بعض إعلانات الوظائف التي يرد فيها بالتحديد ومرتين: "أبحث عن امرأة مثيرة". عند إعادة قراءة هذه التعليقات، على شبكات التواصل الاجتماعي، أو في صفحات عروض العمل، تستشيط عضباً وتقول، "لا أفهم كل هؤلاء الرجال الذين يعتقدون أنهم عاطلون عن العمل بسبب النساء! إنهم لا يعرفون أننا نكافح بالقدر نفسه!".

البطالة وإحصاءات عن النساء

على الرغم من أنّ هذه الأمثلة ليست شاملة، هي تعكس عدم الاستقرار الذي تعيشه العديد من النساء. في مجلة "النساء بدليل الأرقام - 2022" الصادرة عن المؤسسة من أجل المساواة-CIDDEF والتي تناولت أرقام الدراسة الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات حول العمالة، كشفت النتائج أن معدل البطالة للرجال بلغ 9.1٪ مقابل 20.4٪ للنساء. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الأشخاص الذين يبحثون بشكل جدّي عن وظيفة هم فقط مَن يُعتبرون عاطلين من العمل، ما يعني أنه لا يتم احتساب ربات المنازل اللواتي يقمن بعمل غير مدفوع في معدّل البطالة.

لا يتجاوز معدل عمالة النساء 17.6٪. هذه الدراسة، التي أجريت على مستوى الأسر، تأخذ أضاً في الحسبان العمل غير المصرّح عنه. ونجد أن 42٪ ممن يقولون إنهم يعملون غير مسجّلين في الضمان الاجتماعي. لم تتغير النتائج كثيراً منذ الدراسة الأنثروبولوجية لعام 2006 التي أجريت على المستوى الوطني ونُشرت في "ألجيريا ووتش".

كانت هذه الدراسة، التي أجراها المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا بطلب وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كشفت أنّ حوالي 70٪ من النساء العاملات ينتمين إلى القطاع غير الرسمي. يجب أن نضيف إلى هذه الأرقام النساء المهاجرات، اللواتي تغفلهن الإحصاءات.

عمّا تتحدثون؟ ليس لدي أوراق قانونية حتى

عائشة مهاجرة كاميرونية تعيش في الجزائر وهي في العقد الثالث من عمرها. هي أم لثلاثة أطفال. التقيناها في حمام مغربي على مشارف الجزائر العاصمة حيث تهتم بفرك الزبونات (كياسا باللهجة الجزائرية) والتدليك والتنظيف مع أربع مهاجرات أخريات، إحداهن لا تزال قاصراً. تشرح عائشة أنها جاءت إلى الجزائر على أمل أن تتمكن من المغادرة ذات يوم لتستقر في الضفة المقابلة من البحر الأبيض المتوسط. لم يسمح لها وضعها غير النظامي بالعثور على وظيفة غير التنظيف أو "الكياسا في الحمامات" تكفيها لتلبية احتياجاتها اليومية.

ألا ترغبين في الحصول على ضمان اجتماعي؟ ترتسم على وجهها ابتسامة رغم الحرارة المرتفعة في الحمام والتعب البادي عليها: "ضمان؟ عمّا تتحدثون؟ ليس لدي أوراق قانونية حتى تثبت وجودي في الجزائر. العثور على وظيفة هو معجزة في حد ذاته؛ هل يجب أن أتفاوض وأرفض ما يُعرض عليّ أيضاً؟ أعمل هنا منذ ما يقارب السنة، أكثر من ثماني ساعات في اليوم، وهكذا أكسب رزقي. عندما أتناول العشاء لا أتناول الغداء أو العكس".

ضعيفات ومستغَلّات، ضحايا التمييز على أساس الجنس، النساء المهاجرات يجدن أنفسهن بشكل ممنهج في قطاع العمل غير الرسمي ويعملن في معظم الحالات في مجالات التنظيف والحمامات وصالونات تصفيف الشعر، وأحياناً، في الأسواق الشعبية.

ماذا يقول القانون؟

بحسب الحقوقية ياقوتة بن رقيبي، من شعبة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، فإن القانون واضح في ما يتعلق بالعمل غير الرسمي. وتشرح بن رقيبي، "أصحاب العمل ملزمون بالتصريح للضمان الاجتماعي عن موظفيهم من أي جنسية كانوا، في فترة لا تتجاوز العشرة أيام التالية لتوظيفهم. الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً مهنياً لحسابهم الخاص مطالبون أيضاً بالتصريح عن ذلك للضمان الاجتماعي خلال فترة مماثلة". إنّ عدم الامتثال للقانون يخضع للملاحقة القضائية إذاً. ولكن لمن تكشو هؤلاء النساء حالهن؟

تختم عائشة قائلة، "بالنسبة إلينا، يُحتّم علينا البقاء في وضع غير نظامي! كلما عملنا أكثر، قلّ دخلنا. ليس لدينا حقوق، بل لدينا واجب: العمل بدون شكوى حتى نلقى ربَّنا".

تم إنجاز هذا التحقيق بدعم المكتب التونسي لمؤسسة "روزا لوكسمبورغ".