البدايـة كانت صرخة في الميدان: حكايـات النضال النسوي المصري خلال عشريّة الأمل والخيبة (1)

عشر سنوات مرّت على الثورة المصريّة؛ ذلك الحدث الجلل الذي قاد إلى تغييرات عميقة وأثار تفاعلات كبيرة في بنية المجتمع المصري، رغم إخفاقه في تحقيق أهدافه السياسية بشكل لم يتصوّره أو يتوّقعه السواد الأعظم من مؤيدي الثورة وداعميها وكل من شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مصر من أقصاها إلى أدناها خلال العام 2011.

كانت هذه الثورة سببًا رئيسًا في انخراط الكثير من الفئات الشابة في المجال العام المصري، بعد أن فُتحت أبوابه أمامهم، واتّسعت ساحات النقاش الحرّ التي لم تكن لتُتاح لولا الخروج الشعبي الضخم في كانون الثاني/يناير من العام 2011. بالطبع هذا لم يدم طويلًا، كما هو معتاد من مصر وفيها. فكل انفراجة عمرها قصير، وكل انفتاح يتبعه انغلاق أشد من سابقه.

لكن انفتاح المجال العام بعد الثورة، لا يعني أن الجميع كان مُرحّبًا به داخله، فالنساء المصريات كنّ يناضلن في سبيل انتزاع مساحاتهن الخاصة فيه، وخضن معارك جسورة حتى تُسمَع أصواتهنّ، ودفعن أثمانًا باهظة من أجل ذلك. فقد تعرّضن لانتهاكات جنسيـة غير مسبوقة في قلب الميادين، وتكبّدن خسائر معنوية ومادية على أيدي كل الأطراف؛ هؤلاء الذين في اليمين وأولئك الذين يرفعون شعارات اليسار، المتشدّقون بقيم الحرية والمغالون في تدينهم، المنتسبون إلى الثورة والباكون على النظام البائد، الفاشية الدينية ونظيرتها العسكرية.

عند إعادة النظر إلى ما جرى في مصر خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة بين الثورة والمجال العام والحراك النسوي، يتبدّى بجلاء أن الثورة كانت بمثابة إنذار ببدء فصل استثنائي في مسيرة النضال النسوي في مصر، بل إنها وفقًا لشريحة من المؤرّخات والباحثات النسويات السبب في تشكّل الموجة النسوية الرابعة في مصر وتبلور خطابها، إذ باتت الحركة النسوية تُركّز على قضايا العنف الجنسي، والحق في امتلاك الجسد، والهوية الجنسانية، معتمدةً على خطاب نسوي تقاطعي، يعترف بتعدّدية مصادر الاضطهاد والقمع ضد النسـاء وتشابكها، ويقاوم الأبوية الفجة والمستترة معًا.

تقول هالة كمال، الباحثة  النسوية وعضوة مؤسّسة المرأة والذاكرة، في دراستها «لمحات من مطالب الحركة النسوية المصرية عبر تاريخها»، إنه يمكن القول بوجود قضيتين اثنتين أساسيتين فرضتا نفسيهما منذ انطلاق ثورة 2011، وهما العنف الجسدي والجنسي، وصياغة حقوق النسـاء في الدستور الجديد، وهما مسألتان ارتبطتا ارتباطًا مباشرًا بثورة ينـاير.

في المنحى ذاته، تعتبر مؤسسة نظرة للدراسات النسوية في ورقتها البحثية «مئة عام من مركزية الجسد» أن الموجة النسوية التي تلت ثورة يناير هي موجة الحقوق الجسدية وأسئلة الجسد بامتياز، مشددةً على ارتباط ذلك بنضال النسويات قبل الثورة فيما يتعلق بقضيتي تشويه الأعضاء الجنسية والعنف الجنسي. كما تعتبر المؤسسة أن ثورة يناير أسفرت عن تغييرين أساسيين في التعامل مع قضايا الجسد، أولهما يخص تناول قضية العنف الجنسي نفسها، وثانيهما يتعلق بطرح قضايا أخرى تتعلق بالحقوق الجسدية والجنسية بشكل أكثر جرأة وانفتاحًا من ذي قبل، ممّا جعل قضايا الجسد عامةً، ضمن الأسئلة والقضايا المحورية داخل الحركة النسوية المصرية.

العلاقة بين الثورة والحركة النسوية، وبين الأمل والخيبة اللذين اختبرهما بعمق الجيل الذي وجد ضالته في الحراك النسوي أثناء الاحتجاجات الشعبيّة، معارك خلق المساحات ومن بعدها معارك الصمود، التأرجح بين الصعود والهبوط. كلها أمور الأقدر على التعبير عنها وسبر أغوارها، هن بنات هذا الجيل أنفسهن، ولذلك نفرد عددًا من الحلقات، بدءًا من هذا النص الذي يشكّل الحلقة الأولى، للتعرّف إلى تجارب بعض الناشطات النسويات المصريـات اللواتي ولجن الحراك في أعقاب الثورة، وعايشن فترة مفصليّة في تاريخ مصر عمومًا وتاريخ الحركة النسوية خصوصًا.

"لقد مكّننا الزخم الذي صاحب الثورة كنسويات من الاعتماد على آليـات نضالية كثيرة، أوّلها كان الشوارع بعد تضعضع قبضة الأمن عليها، فنظّمنا مسيرات ووقفات احتجاجيّة وعقدنا ورشًا للتوعية، وندوات تثقيفية في شتى أنحاء مصر. كما ساعدنا المجال العام المفتوح آنئذٍ على التوثيق والبحث والنشر بفاعلية وكثافة عبر مختلف الوسائط من دون قيـود. لكن الآن كل شيء تغير، فلم تعد معظم هذه الأدوات متاحة في ضوء انكماش المجال العام أو بالأحرى انغلاقه."

بهذه الكلمات تعبّر الناشطة النسوية المصرية شيماء طنطاوي، عن رؤيتها لواقع الحركة النسوية خلال السنوات القليلة اللاحقة على ثورة العام 2011، وواقعها في الوقت الحالي في ظل تضييق الخناق على المجتمع المدني برمته.

شيماء طنطاوي واحدة من عشرات الفتيات اللواتي انخرطن في الحراك النسوي المصري، في أعقاب ثورة الـ25 من يناير، وذلك بعد أن عزمت على الاستقلال عن أسرتها والاستقرار في العاصمة القاهرة قادمةً من المنيا، مدينتها الأصلية في صعيد مصر.

قرّرت طنطاوي أن تكون جزءًا من الحِراك مؤسّسيًا عبر العمل في منظّمات مثل نظرة للدراسات النسوية، ومنظّمة قضايا المرأة المصرية (CEWLA)، وتطوعيًا من خلال مجموعات ومبادرات نسوية، مثل مجموعة براح آمن التي شاركت في تأسيسها، بهدف مناهضة العنف ضد النساء في المجال الخاص، من خلال توثيق حوادث العنف المنزلي والضغط من أجل إصدار قانون يجرّمها.

تؤكد طنطاوي أن المتاح الآن أمام الحركة النسوية في مصر، هو الضغط والمناصرة عبر الفضاء الإلكتروني وبالتحديد مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن هذه الآلية تحقق بعض النتائج الإيجابية، على مستوى حشد التأييد لقضية ما، أو فضح معتدين جنسيين، أو سحب/تعديل/إصدار تشريعات، فإنها تظل محدودة التأثير على حد قولها، وتُرجِع ذلك إلى أن الحملات الإلكترونية مثلما تنتشـر سريعًا تنحسـر حثيثًا.

انحصار النشاط النسوي في ساحات الفضاء الإلكتروني الذي تشير إليه طنطاوي، هو أحد انعكاسات الاستهداف المتصاعد من جانب السلطات لمنظمات المجتمع المدني والعاملات والعاملين فيها، والمطاردة المستمرة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسـان، منذ العام 2016 بعد إعادة فتح ملف القضية 173 لسنة 2011، المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، والتي تتهم لائحتها عشرات المنظمات بتلقي تمويلات أجنبية بالمخالفة للقانون، والتهرب من أداء الضرائب المستحقة، والعمل بدون الحصول على التراخيص المطلوبة. وفي إطار هذه القضية، صدرت قرارات قضائية – لا تزال سارية - بالتحفظ على أموال العديد من هذه المنظمات، وبمنع عاملات وعاملين بها من السفر خارج البلاد.

دفع هذا المناخ بالكثيـر من المجموعات النسوية التي تشكّلت بعد الثورة إلى تجميـد نشاطها، وانتهى الأمر بالعديد من مؤسِسَات ومؤسسي هذه المجموعات إلى السفر خارج البلاد.

توقن طنطاوي أن خروج هذه المجموعات من المشهد أضرّ كثيـرًا بالحراك النسوي، وقلّص من قدرته على التأثير، ونزع عنه أحد أهم ملامحه بعد الثورة وهي التحرر من المركزية المرتبطة بالقاهرة التي يتركز فيها النشاط والعمل ويتوجه إليها جل الاهتمام، وتوضّح طنطاوي أن "المجموعات النسوية التي تأسست بعد الثورة في مدن وقرى بعيدة عن القاهرة، لم تستطع الصمود أمام التضييق والتقييد وعودة القبضة الأمنية، فكانت أول من أوقف نشاطه خوفًا من عواقب التحرك على الأرض، وبانهيار هذه المجموعات عاد الحِراك بشكل ملحوظ إلى المركزية."

انضمّت شيماء طنطاوي إلى فريق عمل مؤسسة نظرة للدراسات النسوية في العام 2013، وهي واحدة من المنظّمات المدرجة على قائمة المنظمات المتهمة في «قضية التمويل الأجنبي»، وقد عاصرت طنطاوي صدور القرار القضائي بضم المؤسسة إلى القضية، مما ترتب عليه حظر سفر مديرة المؤسسة مزن حسن ومنعها من التصرف في أموالها، بالإضافة إلى التحفّظ على أموال المؤسسة.

تستعيد طنطاوي هذه الفترة وتبعاتها "لقد كانت لحظة شديدة الصعوبة؛ لم أفهم السبب وراء اتخاذ قرار كهذا، فقد كنت على قناعة بأننا في هذه المؤسسة نعمل لصالح البلد والنساء المصريـات، ونعمل بصدق في سبيل تحقيق العدالة، وقد أدركت بالتأكيد خطورة الموقف، إلا أنني اخترت أن أواصل عملي بالمؤسسة. لقد تشكّل وعيي في هذا المكان، وعرفت فيه وبسببه من أنا وماذا أريد، لذا لم أفكر في التخلّي عنه، بل كنت أريد أن أفعل ما بوسعي ليتابع نشاطه، حتى لو بأقل القليل."

ظلت طنطاوي تعمل بالمؤسسة لعدة سنوات بعد ذلك، ثم انتقلت مؤخرًا إلى مؤسسة قضايا المرأة المصرية (CEWLA) وهي أيضًا مدرجة على قائمة المنظمات المتهمة في قضية التمويل الأجنبي، وصدر قرار قضائي بحقها في العام 2016، بالتحفّظ على أموالها ومنع مديرتها المحامية عزة سليمان من التصرف في أموالها ومن السفر خارج البلاد.

"أعتقد أن الأبوية المستترة التي هيمنت على الحركة النسوية المصرية طويلًا تتراجع بصورة لافتة، لأننا ناضلنا من أجل ذلك، أقصد النسويات اللواتي تشكّل وعيهنّ بالتزامن مع الثورة"

في الوقت ذاته، تضطلع طنطاوي بإدارة مجموعة براح آمن النسوية، التي تسعى جاهدة إلى إبقائها حيّة رغم تساقط المجموعات والمبادرات المستقلة في مصر يومًا بعد الآخر.

"أعلم أن المخاطر جسـام وتحدق بنا من كل جانب، لكنني لا أريد الخروج من دائرة النشاط النسوي، والسبب هو إيماني العميق بقيمتي النسوية والعدالة، ورغبتي في نشـر الوعي بين النساء بحقوقهن والمساهمة في الحد من العنف ضدهن. أدرك أن هذه الاختيارات الصعبة سأدفع ثمنها، ولكن أعتقد أن اختياري لأن أكون جزءًا من المجتمع المدني، أقل صعوبة وثمنًا من اختيارات أخرى في حياتي صعوبتها أكبر وكلفتها أعلى، وما يجعلها كذلك هو كوني امرأة تعيش في مصر."

ولكن، على رغم التضييق الذي تكابده الحركة النسوية المصرية، ترى طنطاوي أن ثمة تغيرات فرضت نفسها على الحركة بفضل الثورة، وظل أثرها باقيًا فأسفر عن تقدم وتطور كبيرين، إن لم يكن نقلة في الحِراك، ولعل أبرزها الخطاب النسوي الذي بات ينطلق من رؤية تقاطعية، بعد سنوات طويلة من تبني أغلب الدوائر النسوية إمّا للفلسفة اليسارية وإمّا للفلسفة الليبرالية، وتعزي طنطاوي هذا التغيّر إلى كون أغلب المدافعات النسويات اللاتي اندمج في الحركة بعد ثورة العام 2011، وهي منهن، لم ينشأن في العاصمة القاهرة، أو في بيئة متحرّرة، ولا ينتمين إلى أسر تقدمية كما هو حال الأجيال السابقة من النسويات المصريات، وإنما نشأن في مدن أو قرى مُهمّشة، بين أسر محافظة ومتحفظة، تنتمي إلى الطبقات العاملة، وتقول "عندما اندلعت الثورة، وخرجنا إلى الشوارع نتطلع إلى الحرية والخلاص من العنف الكامن في البيوت، اكتشفنا أن العنف موجود أيضًا في الشوارع، خاصة حينما وجدنا أنفسنا هدفًا للإرهاب الجنسي في الميادين خلال الاحتجاجات، مما جعلنا ندرك أن الشخصي سياسي، وأن التسلط والعنف في المجال الخاص وثيق الصلة ولصيق الارتباط بالتمييز والعنف في المجال العام، وقد ألقى ذلك بظلاله على خطاب الحركة، فبدا شاملًا وجامعًا، وبالقطع أكثر جرأة من أي وقت سابق."

بالإضافة إلى ذلك، ترى طنطاوي أن الحركة النسوية المصرية حققت انتصارًا عظيمًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى رغم قتامة الوضع الذي تعيشه، يتمثل في كسـر النسـاء لحاجز الصمت بجسـارة وجرأة غير مسبوقة، فيما يخص كشف جرائم العنف الجنسي في المجالين الخاص والعام وفضح مرتكبيها، مما ترتب عليه نجاح مبهر في رفع سقف النقاش حول ماهية العنف الجنسي ومفاهيمه، ذلك بالتوازي مع خلقهن لدوائر تضامن نسوي واسعة وصلبة، تتجاوز الحواجز المادية المفروضة عليهن في مصر.

بدأت انتفاضة نسوية واسعة ضد العنف الجنسي في مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في تموز/يوليو من العام 2020، بعد أن نشرت ناجيات شهادات شخصية عن اعتداءات جنسية (اغتصاب- شروع في اغتصاب – ابتزاز جنسي – تحرش جنسي)، ارتكبها بحقهن طالب سابق بالجامعة الأمريكية في القاهرة. وقد أعادت قصص الناجيات إلى أذهان كثير من النساء تفاصيل اعتداءات مماثلة تعرضن لها خلال مرحلة ما في حيواتهن، واضطررن عند وقوعها إلى الصمت خشية الانتقام والوصم الاجتماعي. هؤلاء قررن في ذلك الوقت أن ينطلقن في سرد حكاياتهن والبوح بقصص الآلم عبر وسوم مثل: #افضحوا_المتحرشين و#بداية_ثورة_نسوية و#نصدّق_الناجيات و #أول_مرة_تحرش_كان_عمري و #الاغتصاب_جريمة.

حطّم السيل الجارف من الشهادات المتدافعة العديد من المحظورات، وفضح عشرات الشخصيات العامة في مختلف المجالات، وحتى يومنا هذا لم يخمد الحراك، فقد صارت شهادات النساء عن العنف الجنسي كأمواج البحار التي يندفع بعضها قويًا عاتيًا محمّلًا بغضب عارم، فيُغرق معتدين ظنوا أن جرائمهم ستظل قيد الكتمان، ويأتي البعض الآخر أقل طاقة فلا يُحدث بالقطع الأثر السابق، إلا أن هذا الحِراك الذي أطلقت عليه قراءات غربية اسم #Metoo المصرية، هو بلا شك امتداد لما بدأ قبل عشر سنوات، حينما أقدمت فتيات ونسـاء على التصدي للإرهاب الجنسي الذي يستهدفهن في الميادين، متحديات تجاهل السلطة وهجوم المجتمع عليهن.

في سياق التبعات الإيجابية أيضًا، تلفت الناشطة النسوية شيماء طنطاوي نظرنا إلى تغيير آخر عرفته الحركة النسوية المصرية، وتعتقد شخصيًا أن ثورة الـ25 من يناير هي المحفز والمحرّك الأساسي لحدوثه، وهو تراجع الأبوية المستترة داخل دوائرها، وتستطرد "لقد عايشنا معارك داخلية في سبيل التحرر من الأبوية المتوارية، التي خلقتها إشكاليات المأسسة والتنظيم التي ارتكزت عليها الحركة النسوية المصرية منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى العام 2011، إلى جانب رغبة الأجيال السابقة في توجيه دفَّة الحِراك، ولكن حالة التمرد والغضب الجامح التي خيمت على المجال العام برمته وقتذاك، أدت إلى صدامات بين الجيل الذي ما لبث أن التحق بالحركة والأجيال السابقة."

تختم طنطاوي حديثها قائلةً، "أعتقد أن الأبوية المستترة التي هيمنت على الحركة النسوية المصرية طويلًا تتراجع بصورة لافتة، لأننا ناضلنا من أجل ذلك، أقصد النسويات اللواتي تشكّل وعيهنّ بالتزامن مع الثورة وبعدها. نحن جيـل جابه الموت، ويتعايش مع الاستهداف المستمر، فليس هناك ما نخشـاه، ولذلك ستظل أصواتنا عالية وعقولنا حرة، وسنحارب الأبوية في شتى تمثّلاتها."